القسام ـ وكالات :

أكدت كتلة التغيير والإصلاح ممثلة حركة المقاومة الاسلامية حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني على أن اختطاف الاحتلال الصهيوني لنواب وقادة 'حماس' هو تأكيد على أنها من أفشل صفقة تبادل الأسرى، وأنها تتحمل المسئولية الكاملة عن هذا الإفشال المتعمد في اللحظات الأخيرة.

وقالت الكتلة في بيان صحفي تلقى موقع القسام نسخه منه الخميس 19-3-2009 نسخه عنه:'مرة أخرى تعاود حكومة الاحتلال سياستها الإرهابية باختطاف واعتقال العديد من النواب المنتخبين في الضفة الغربية، إضافة إلى قراراته الجائرة وممارساته البربرية بحرمان أسرانا في سجون الاحتلال'.

وأضافت:'إذا كان العدو الصهيوني يظن أنه بهذه الإجراءات الإجرامية سيضعف من موقف حركة 'حماس' أو يبتزها في موضوع الإفراج عن الأسرى فإنه واهم لأن الحركة لن تتنازل أبداً عن شروطها ومعاييرها وهذا حق طبيعي لهؤلاء الأسرى من أبناء شعبنا'.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي كمحاولة جديدة لابتزاز 'حماس' والضغط عليها لقبول شروطه ومعاييره الظالمة والحصول على تنازلات بشأن الصفقة.

وأشارت الكتلة إلى أن اختطاف النواب يأتي بعد يوم واحد من تشكيل رئيس وزراء الاحتلال المنصرف أيهود أولمرت للجنة برئاسة وزير القضاء الصهيوني لاتخاذ إجراءات تهدف للضغط على حركة 'حماس' لتليين مواقفها من صفقة تبادل الأسرى مقابل جلعاد شاليط.

وشددت على أن ما يقوم به الاحتلال من اعتقالات لرموز وكوادر سياسية في الضفة الغربية ليس له أي مبرر قانوني وإنما يندرج في إطار الإجراءات الصهيونية التعسفية والسياسية المتغطرسة.

ولفتت إلى أن ما يساعد الاحتلال على هذه الإجراءات التعسفية هو صمت المجتمع الدولي وتواطئه مع الاحتلال وحالة الضعف والهزال في النظام العربي.

وأكدت الكتلة على أن حرمان الأسرى من امتيازاتهم الشخصية وحرمان ذويهم من زيارتهم هو مخالفٌ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وقالت:'إن هذه الإجراءات في مجملها هي إعلان حالة إفلاس وحالة فشل بعد عدوان غزة الأخير الذي لم يستطع فيه الكيان الصهيوني استعادة جنديه الأسير بالقوة العدوانية النازية'.

وأضافت:'إن التجربة أثبت أن سياسة الابتزاز والمساومة الصهيونية باختطاف النواب وقمع الأسرى والتنكيل بهم للضغط على حماس وتخفيض سقف شروط مطالبها هي محاولات يائسة وفاشلة، وهي لن تدفع المقاومة إلى التراجع بل لمزيد من التمسك بشروط واستحقاقات صفقة التبادل'.

ودعت الكتلة الدول العربية إلى وقفة جادة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني في كل المحافل القانونية والدولية، وعدم السكوت على هذا التمادي لأن هذا السكوت يغري العدو بارتكاب المزيد من الجرائم.

وحثت السلطة الفلسطينية وكإثبات للرغبة الحقيقية في المصالحة أن تعلن عن موقفها الصريح إزاء هذه الإجراءات الصهيونية وأن توقف هي نفسها حملة الاعتقالات وأن تفرج عن جميع المختطفين لديها.