القسام ـ وكالات :

أصدرت وزارة شئون الأسرى والمحررين تقريراً إحصائياً شاملاً تناولت فيه أعداد الأسرى في السجون وأوضاعهم والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون ،وأوضحت الوزارة بان سلطات الاحتلال لم تتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال ضد أبناء الشعب الفلسطيني والزج بهم في زنازين التحقيق ومراكز الاعتقال المختلفة التي زادت على 25 سجناً ومركز تحقيق .

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال اختطف منذ بداية العام الجاري من أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس ما يزيد عن ألف مواطن فلسطيني ، بينهم حوالي (200) مواطن من قطاع غزة ، تم اختطافهم خلال العدوان الهمجي على القطاع ،و(30) من مدينة القدس ، والباقي من الضفة الغربية المحتلة ،ومن بينهم أكثر من (100) طفل ، و(9) نساء ، هذا عد عن المئات من الفلسطينيين الذين يتم اختطافهم من داخل أراضى 48 بحجة أنهم لا يملكون تصاريح للعمل .

وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان الاحتلال الاسرائيلى لا يتورع في ارتكاب جرائم بحق الأسرى تخالف القانون الدولي كقانون المقاتل الغير شرعي ،وقانون منع الزيارات ، وفرض الزى البرتقالي ،وتشريع التعذيب . 

أعداد الأسرى

وأوضح الأشقر أن سلطات الاحتلال لا زالت تختطف في سجونها أكثر من (11000) أسير فلسطيني وعربي ، بينهم (69) أسيرة ، و(300) طفل ، أصغرهم الرضيع ( يوسف الزق) والذي تجاوز عمره العام بقليل وهو ابن الأسيرة (فاطمة الزق) والذي وضعته في السجن ، وهناك (40) نائب في المجلس التشريعي وعلى رأسهم الدكتور (عزيز دويك ) رئيس المجلس التشريعي.

ومن بين الأسرى  (1000) أسير من قطاع غزة ،و(470) من القدس ومناطق الـ48 ، و(47) أسيراً عربياً من جنسيات مختلفة ،بينهم أسير سعودي وأخر تركي تم اعتقاله مؤخراً بالقرب من الحدود المصرية . و(9400) من الضفة الغربية المحتلة .

وحسب الأحكام هناك ما يقارب من (700) معتقل إداري ، ،و(4800) أسير موقوف و(5500) أسير محكوم ،ومنهم (750) أسير يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو لعدة مرات  .

وعن الحالة الاجتماعية للأسرى يوجد هناك (3650) أسير متزوج و(7300) أسير أعزب .

كما يوجد في سجون الاحتلال ( 335 أسير ) معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو ويطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى " وهؤلاء من كافة المناطق حيث بينهم ثلاثة أسرى من الجولان و( 45 أسير ) من القدس ، و( 21 أسير ) من المناطق المحتلة عام 1948 والباقي من الضفة الغربية وقطاع غزة .

ومن بين هؤلاء ( 318) أسير أمضوا أكثر من خمسة عشر عاما، منهم ( 91 ) أسير مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً ،و(11) امضوا أكثر من 25 عاماً ، واثنين منهم امضوا أكثر من 30 عاماً داخل السجون ، وهما الأسير نائل البرغوثي من رام الله والمعتقل منذ 4-4-1978 ، والأسير فخري البرغوتى من رام الله  والمعتقل منذ 23/6/1978 .

قوانين ظالمة بحق الأسرى

وأشار الأشقر إلى أن إدارة السجون لم تتوقف عن ابتكار الأساليب التي تجعل حياة الأسرى جحيماً ، والتي كان أخرها ، فرض قانون "المقاتل الغير شرعي" على اسري قطاع غزة ، لتشريع احتجازهم دون محاكم أو أدلة لفترات طويلة ، وذلك بالنسبة للأسرى الذين اعتقلوا خلال الحرب ، أو الأسرى الذين انتهت مدة محكومياتهم في السجون ، حيث يتم إبلاغهم من قبل ما يسمى "قائد المنطقة الجنوبية" بعدم إطلاق سراحهم وتمديد اختطافهم باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين .

كذلك تمارس إدارة السجون ضغوطاً على الأسرى لفرض الزى البرتقالي عليهم ، الأمر الذي يرفضه الأسرى بشكل قاطع ، مما دفع الاحتلال لممارسه مزيد من القمع والتضييق ضد الأسرى كفرض الغرامات المالية والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة ،

ويحاول الاحتلال منذ مدة طويلة إصدار قانون لحرمان الأسرى من زيارة ذويهم ، كان أخرها تقديم مشروع  من قبل النائب الصهيوني

 "داني دانون" يقضي بمنع الزيارة عن الأسرى الفلسطينيين, وخاصة أسرى الفصائل التي تحتجز الجندي شاليط ، واقتصارها على زيارة الصليب الأحمر والمحامى مرة كل ثلاثة شهور .

فيما لا يزال الاحتلال يمنع أهالي اسري قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ ما يزيد عن 22 شهرا ًمتواصلة ، وهذا يعتبر مخالفاً لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة وخاصة المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على انه:"يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.

الأطفال الأسرى

 لا يزال الاحتلال يتخذ من اعتقال الأطفال الفلسطينيين أولوية في سياسة الاعتقالات العشوائية التي يمارسها ضد أبناء شعبنا ، بخلاف مبادئ القانون الدولي الذي يعتبر اختطافهم يجب أن يكون أخر الخيارات ، ولا تتورع سلطات الاحتلال في اختطاف أطفال في الصفوف الابتدائية لم يتجاوزوا سن 11عاماً ،  وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من (300) طفلاً ما دون سن ال18 عاماً ،وهو ما تبقى من (7500 ) طفل تعرضوا للاعتقال منذ انتفاضة الأقصى، منهم (95) طفلاً موقوفون بانتظار المحاكمة، و (195) طفلاً محكومون لمدد مختلفة، و(10) أطفال يخضعون للاعتقال الاداري دون تهمة، ومن بين الأطفال الأسرى هناك( 75) طفل يعانون من أمراض مختلفة في ظل إهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون ، ويحتجز معظم الأطفال في سجن " تلموند -هشارون " المخصص للأسرى الأطفال وتتوزع البقية على سجون عوفر والنقب ومجدو .

ويعانى الأسرى الأطفال المتواجدين في مراكز  التحقيق والتوقيف وعلى وجه الخصوص مركز توقيف حواره من ظروف اعتقال قاسية ،ويتعرضون للتعذيب والتنكيل والاعتداء بالضرب والشبح خلال التحقيق،لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة ويحرمون من كل حقوقهم ، ويتعرضون للضغط الجسدي والنفسي من اجل القبول بالتعامل مع الاحتلال ،وتجبرهم الإدارة على ارتداء الزى البرتقالي، كما تنتشر في المركز الحشرات والفئران بشكل كبير، جعل من انتشار الأمراض أمرا ًحتمياً في ظل فقدان الأسرى لأدوات النظافة ومكافحة الحشرات اللازمة ، وينام الأطفال على الأرض نظراً لاكتظاظ السجن بالأسرى وقلة الفرشات والأغطية ، ويمنعون من الاستحمام لعدة أسابيع ، ولا يقدم للمرضى منهم اى علاج .

ولا تفرق إدارة السجن في حرمان الأسرى من العلاج بين طفل او شيخ كبير ، أو حتى رضيع حتى تعرض اصغر أسير في العالم الطفل(يوسف الزق)  ابن الأسيرة ( فاطمة الزق) من غزة ، إلى انتكاسه صحية وارتفعت درجه حرارته إلى حد الخطورة ، ورفضت الإدارة إخراجه إلى العيادة للعلاج ، مما دفعه الأسيرات إلى بذل أقصى الجهود لإسعافه بما توفر من علاجات شعبية .

الأسيرات

وحول وضاع الأسيرات أفاد الأشقر أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة اعتقال النساء الفلسطينيات حيث اعتقلت منذ بداية هذا العام (9) نساء ، من المنازل وعن الحواجز ، وأصغرهن الطفلة (هديل طلال ابوتركى) 13 عاماً ، من الخليل بحجة أنها يحمل سكيناً في محيط المسجد الإبراهيمي .

ولا يزال الاحتلال يختطف فى سجونه (69) أسيرة ، وجميعهن اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى ، يتوزعهن على سجني الدامون وهشارون ، منهن (4) أسيرات من قطاع غزة ، وهن (وفاء البس ) 28 عاماً، والأسيرة (روضة حبيب ) 31 عاماً ، والأسيرة (شيرين الشيخ خليل) 30عاماً و( فاطمة الزق) 42 عاماً والتي وضعت مولودها "يوسف" داخل السجون  .وهناك (4) أسيرات من القدس ،والباقي من محافظات الضفة الغربية .

ومن بين الأسيرات ستة أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً ، وهناك (40) أسيرة محكومة بأحكام مختلفة أعلاهن حكماً الأسيرة (أحلام التميمي) والذي تمضى حكماً بالسجن 16 مؤبد ، و (24) أسيرة موقوفة ،  و(5) أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة ، ومنهن (4) أسيرات أزواجهن معتقلين في سجون الاحتلال.

ولزرع الفرقة بين الأسيرات ، وتعزيز الانقسام وأثاره العداء عمدت إدارة السجون إلى فصل الأسيرات حسب الانتماء السياسي ،حيث وضعت أسيرات فتح و الجبهة الشعبية في سجن الدامون ، وأسيرات الجهاد الإسلامي و حماس في سجن الشارون ،

 وشهدت أوضاع الأسيرات في الشهور الأخيرة تصعيد جديد عبر منع الأسيرات من أداء الصلاة بشكل جماعي في ساحة الفورة ، وتزايد عمليات الاقتحام المفاجئ للغرف والأقسام بحجة التفتيش ، وحرمان الأسيرات من  التعليم ،وحرمان الأهل  من إدخال أى مواد تتعلق بالأشغال اليدوية التي تقوم الأسيرات بإعدادها ،ولا تسمح للأسيرات بإخراج الأعمال اليدوية التي قمن بإعدادها إلى الأهل خلال الزيارات  ، كذلك تمنع وصول أو إرسال الرسائل من والى الأسيرات ،وخاصة أسيرات قطاع غزة واللواتي يحرمن من الزيارة منذ أكثر من 22 شهر متواصلة وتمثل الرسائل الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الأهل . ومنع الأهل من  إدخال الأحذية إلى الأسيرات ،وإجبارهن على الشراء من الكنتين بأسعار خيالية .

كما تفرض على الأسيرات الغرامات المالية الباهظة بحجج واهية ، و تتعرض الأسيرات اللواتي يتنقلن بين السجون أو يخرجن إلى المحاكم الى سوء المعاملة والاهانة واعتداءات بالشتم والضرب من قبل السجانات المرافقات لهن ، ولا تزال ترفض الإدارة السماح للأسيرات باقتناء مكتبة داخل السجن ، كذلك رفضت حصول الأسيرات على عدد إضافي من الكتب ،حيث لا تسمح للأهل إلا بإدخال كتابين فقط لكل أسيرة ، وعند الانتهاء منهن لا يسمح بدخول كتب جديدة حتى يتم تسليم الكتب القديمة إلى الإدارة .

النواب والوزراء

وأفاد الأشقر بان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه (40) نائباً ، ووزيراً سابقاً وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك ، وعلى الرغم من أن اعتقال النواب سياسي بالدرجة الأولى ،وجاء لتقويض عمل للمجلس التشريعي ،وشل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى ابتزاز الفصائل التي تحتجز الجندي شاليط ، إلا أن الاحتلال تعمد إصدار أحكام مختلفة ضد النواب تراوحت بين 25 الى50 شهر ، بهدف نزع الشرعية عن النواب، وإقناع العالم بأنه ليس لهم حقوق ولا حصانة يتمتعون بها ، كباقي نواب المجالس التشريعية في أى دولة من العالم .، وكذلك إبقاءهم في السجن حتى انتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي الحالي، وهذه الأحكام غير شرعية، والتهم التي تذرع الاحتلال بها لمحاكمتهم هي قضايا سياسية بالدرجة الأولى ولا يجوز إصدار أحكام بناءً عليها حيث وافق الاحتلال منذ البداية على إجراء الانتخابات لهذه القوائم التي يعتبر الانضمام لها تهمة يعاقب عليها النائب .

كما تتعمد أدارة السجون توجيه الإهانات والمضايقات للنواب بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني ، وإخضاعهم لعمليات النقل والتنقل بين الأقسام والسجون في ظروف مأساوية ،وهم مقيدي الأرجل والايدى .

وتماطل الإدارة فى تقديم العلاج اللازم للمرضى منهم ، حيث يعنى عدد كبير منهم من أمراض مختلفة نظراً لكبر سنهم ، وظروف الاعتقال السيئة ، وفى الوقت الذي أجرت فيه عملية تفتيت حصى للدكتور دويك بعد وقت طويل ، لا تزال ترفض إجراء عملية للنائب(عزام سلهب) 52 عاماً ، لعلاج تمزق غضروفي في ركبته اثر سقوطه عليها جراء حالة إغماء إصابته نتيجة مرض الضغط  الذي يعانى منه ، كما يعانى النائب الشيخ (احمد الحاج ) الذي يبلغ من العمر (72) عاماً ،من عدة أمراض أهمها السكري والضغط ، ويعانى وزير الأسرى السابق المهندس (وصفي قبها) من مرض السكري بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والعديد من الأمراض التي أصابته داخل السجن نظراً لكونه أمضى سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال .

اسرى الحرب

وكشف الأشقر بان الاحتلال اختطف خلال عدوانه الهمجي على قطاع غزة أكثر من (250) مواطن فلسطيني ،عدد كبير منهم تم التحقيق معه ميدانياً  ثم أطلاق سراحه ، وهناك عدد منهم تم إعدامه ميدانياً  بإطلاق النار عليه بشكل مباشر دون أن يشكل خطر على جيش الاحتلال ، وعدد أخر تم تحويله إلى سجن عسقلان وبئر السبع للتحقيق لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة وذلك باستخدام اقسي أساليب التعذيب المحرمة دولياً كالضرب الشديد على كافة أنحاء الجسد وخاصة المناطق العلوية ، والشبح لعدة أيام متتالية دون السماح لهم بالنوم أو الراحة ، والجلوس على كرسي صغير للأطفال يحدث ألاماً شديدة في الظهر وهم مقيدي الأيدي والأرجل ، والهز العنيف ، وتعريضهم للبرد الشديد في هذا الوقت من فصل الشتاء .

ويتواجد منهم ألان فى سجن النقب الصحراوي فى قسمي 8،14 حوالي (20) أسير من قطاع غزة ، جميعهم تم احتجازهم تحت قانون المقاتل الغير شرعى والذي يعنى أنهم محتجزون إلى ما لا نهاية دون أي محاكمات أو تهم معينة أو إعطائهم حقوقهم في توكيل محامى أو معرفة أسباب الاعتقال، وهذا يعتبر مخالفاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين،.

حيث يوفر إقرار هذا القانون من قبل المحاكم الصهيونية غطاءً شرعيا وقانونياً ، لارتكاب جرائم حرب بحق  الأسرى ، دون أن يكون هناك رادع أو ضابط ، ولضمان عدم محاسبة القائمين على تطبيق تلك القوانين .

وخطوة هذا القانون انه امتد ليشمل اسري القطاع الذين تنتهي مدة محكومياتهم ، حيث لا يطلق سراحهم بل يمدد لهم الاعتقال لفترات مفتوحة دون محاكم ، كما حدث مع الأسرى ( رياض سعدي عياد) والمعتقل منذ 1/1/2002 ،والأسير (حسان مسعود عياد )  والمعتقل منذ 24/2/2003 والأسير ( نصر مسعود حسين عياد) والمعتقل منذ عام 2001 ،والأسير (خالد علي سعيد) والمعتقل منذ 25/3/2008 ، والأسير( فريد ابوثريا ) .

عزل وإبعاد ومنع زيارة

وأعربت الوزارة عن قلقها على مصير  العشرات من الأسرى الذين يعيشون  الموت البطئ في زنازين العزل الانفرادية التي تفتقر إلى ادني مقومات الحياة البشرية ، فلا يرى الأسرى فيها النور ولا يدخل لهم الهواء ، ولا يسمح لهم بالزيارة أو الاختلاط باقي الأسرى ، ويمنع عنهم الكتب والصحف ، ويتعرضون لحملات تفتيش مستمرة قد تصل إلى ثلاثة مرات في اليوم ، ولا يخرجون إلى الفورة إلا لفترة قليلة وهم مقيدي الأرجل بالسلاسل ، ولا يسمح لهم بالخروج للعلاج .

ولا يزال الاحتلال يمنع اسري قطاع غزة من زيارة ذويهم منذ ما يزيد عن 22 شهراً متواصلة ، وهذا الأمر أدى إلى وجود نقص حاد في الكنتين والملابس والأغطية وكل ما يحتاجه الأسرى داخل السجن ،ويعتمدون بشكل كامل على إخوانهم الأسرى من الضفة الغربية الذين يسمح لهم بالزيارة،ولاحقتهم أيضاً إدارة السجون ومنعت أسرى الضفة من إدخال اى احتياجات يعتقدون أنها ستصل إلى اسري غزة .

كذلك ضيقت سلطات الاحتلال الخناق على الأسرى في الآونة الأخيرة عبر تصعيد سياسة إصدار أوامر إبعاد بحق الأسرى حيث خلال الشهر المنصرم فقط أصدرت قراراً بإبعاد ثلاثة اسري إلى الأردن بحجة أنهم يحملون جوازات سفر أردنية ، وذلك بعد انتهاء مدة محكومياتهم في سجون الاحتلال وهم الشقيقين (طالب وعمر محمود بني عودة"،) من جنين علماً بأنهم حاصلين على  جمع شمل وهويات فلسطينية ، كذلك أصدرت قرار بإبعاد الأسير (مروان محمد فرج ) من بيت لحم بعد انتهاء مدة محكومتيه البالغة 4 سنوات منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، بحجة انه يحمل جنسية أردنية ، وطالبته بالتوقيع على قرار الإبعاد إلا انه رفض بشدة التوقيع على القرار.

وواصلت سلطات الاحتلال عمليات الاقتحام للغرف والخيام في كافة السجون، باصطحاب الوحدات الخاصة المسلحة التي تنشر الرعب والذعر بين الأسرى،وتعتدي عليهم بالضرب والشتم، فيما قامت في بعض السجون بنصب كاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل على الأسرى.

إهمال طبي

وأدى استمرار الاحتلال في  سياسة الإهمال الطبي إلى ارتفاع إعداد الأسرى المرضى إلى  (1600) أسير مريض ، ومن بين الأسرى المرضى هناك (16) أسير مصابين بالسرطان دون أن يجدوا علاج سوى المسكنات والاكامول الذي يصرف لكل الأمراض حتى الخطيرة منها كالقلب والسكري والكلى .

ومن بين المرضى ايضاً هناك (550) أسير بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة ،و(160) أسير يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والكلى والقلب ،و (18) أسير يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة اثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون ، وهناك (80) اسير يعانون من مرض السكري و(اثنين) من الأسرى فاقدي البصر بشكل كامل وهناك العشرات مهددين بفقدان البصر ،و (40) أسير مصابين بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله ،و (41) أسير هم نزلاء دائمين فيما يسمى بمستشفى سجن الرملة الذي يعانى فيه المرضى من القمع والإرهاب والمساومة على العلاج مقابل تقديم معلومات .

ومن ابرز المرضى الذين يعانون من السرطان الأسير (فايز زيدات) من الخليل ، والأسير(رائد درابيه) من غزة ، والأسيرة (أمل جمعه) 

وباستشهاد الأسير(جمعه إسماعيل موسى)  من القدس وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة من جراء الإهمال الطبي إلى (49) أسير شهيد ، ولكن هذه القائمة مرشحة للزيادة نظراً للعدد الكبير من الأسرى الذي يعانون من  أمراض خطيرة داخل السجون ،ولا يجدون العلاج اللازم للشفاء.