قال المحامي مروان دلال، من مركز "عدالة " إن عرض تصريحات وشهادات من جنود ونشطاء منظمات حقوق الإنسان في المحكمة العليا الصهيونية، جاء ليؤكد أن الجيش الصهيوني، لم يحترم الشروط التي وضعها للحصول على تصريح من العليا باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، خاصة وأن فلسطينيين استخدموا كدروع بشرية وقتلوا بعد القرار المذكور.

وكانت المحكمة العليا الصهيونية التي عقدت جلسة لها، قد أرجأت أمس، إصدار قرارها في هذه القضية إلى وقت لاحق.

الإنذار المسبق ؟؟

وقام كل من الملتمسين ومحامي الدولة بعرض ادعاءاتهم خلال الجلسة أمام الهيئة القضائية حول قانونية الإجراء الجديد الذي يستخدمه الجيش في هذه الأيام، والذي يدعى أمر "الإنذار المسبق"، وحول الطلب الذي قدمه مركز "عدالة" للمحكمة وطالب به تغريم الجيش والدولة بسبب خرقهم لأمر المحكمة الذي يمنعهم من استعمال المدنيين كدروع بشرية بواسطة "إجراء الجار".

وادعى المحامي شاي نيتسان باسم الجيش، أن الأخير لا يستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية وإنما "يستعين" بهم "لكي يمنع المس بحياة الإنسان".

وأضاف أنه وفقاً للأمر الجديد (الإنذار المسبق) فإنه يُسمح للجيش بالاستعانة بالمدنيين خلال العمليات العسكرية فقط، إذا اعتبر الضابط المتواجد في المكان أن الاستعانة بالمدني لا تشكل خطراً على حياته وذلك بعد موافقة المدني الذي سيستخدمه الجيش في العملية العسكرية. وشدد على أن "الهدف من وراء هذه الإجراءات هو تقليص احتمال المس بالمدنيين وفي الجنود."

الفلسطينيون دروع بشرية ؟؟

وفي المقابل ادعى المحامي مروان دلال، من "عدالة"، أن الجيش، وخلافاُ لادعاءاته، ما زال يستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وأن الإدعاء أن "الاستعانة" بالمدنيين بعد موافقتهم هو أمر مشروع، هو إدعاء خاطئ من أساسه ويناقض القانون الدولي الذي يمنع الجيش المحتل من الاستعانة بالمدنيين خلال عمليات عسكرية، كما يمنع القانون الدولي التوجه إلى مدنيين لطلب مثل هذه المساعدة.

وشدد المحامي دلال على أن الأمر الذي تحدث عنه المحامي نيتسان لا يمت بصلة إلى الواقع الموجود في الأراضي المحتلة عام 1967، فالإدعاء أن "الاستعانة" بالمدنيين يتم في حالة انعدام الخطر على المدني، فقط، هو إدعاء غير واقعي وغير قانوني، إذ أن العمليات العسكرية تشكل خطراً في كل الأحوال حتى بحسب التعريفات التي يعتمد عليها الجيش، وترك القرار لضابط المكان هو أمر خطير جداً. وادعى أيضاً أنه لا يمكن أن يوافق المدنيون على هذا الطلب، إذ أنهم يعتبرون الجيش قوة غريبة، معادية ومحتلة.

خروقات قوات الاحتلال متواصلة ؟؟

يذكر، أنه وخلال جلسات المحكمة التي بتت بالالتماس، كان المحامي دلال قد قدم مرة تلو الأخرى شهادات وتصاريح من مدنيين قام الجيش باستخدامهم كدروع بشرية أو كرهائن، وبهذا خرق الجيش الصهيوني أمر المحكمة العليا، بالإضافة إلى أن المحامي دلال قدم مؤخراً تصريحاً من ضابط احتياط في الجيش الصهيوني تطرق فيه الضابط لخطورة الأمر الجديد، "الإنذار المسبق"، وإلى الآليات التي يستخدمها الجيش في الواقع والتي تؤدي إلى المخاطرة الحتمية بحياة المدنيين.

نكتة ؟؟

كما كشف تصريح مشفوع بالقسم لجندي صهيوني، قدمته مؤسسة" عدالة" إلى المحكمة العليا الصهيونية، خلال بحثها التماس منظمات حقوق إنسان ضد استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، أن الجيش الصهيوني، حول اشتراط العليا الصهيونية استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، بموافقته فقط، إلى نكتة.

وجاء في التصريح الذي وقعه الجندي الاحتياط، جيدي عتصيون بمبادرته أمام المحامي مروان دلال" أن الضباط المسؤولين في وحدتي والقائد الذي يعطي التوجيهات وهو ضابط كبير في الكتيبة المسؤولة عنا، تعاملوا مع هذه الشروط كنكتة.

المحكمة العليا صادقت ؟؟

ويواصل أحد الجنود بقوله، ماذا أفعل إذا لم يوافق الفلسطيني أن يكون درعاً بشرياً؟ فأجيب، لا يوجد شئ كهذا، أي فلسطيني لا يمكنه رفض طلب الجيش الصهيوني في مثل هذا الوضع.

وبالنسبة للشرط الثاني الذي وضعته العليا الصهيونية والمتعلق بوقوع خطر على حياة الفلسطيني، كتب الجندي المذكور في تصريحه" أحد الجنود سأل عن الخطر الذي قد يتعرض له الفلسطيني في مثل هذه الحالة، فرد عليه الضابط الموجه، أن المحكمة الصهيونية العليا صادقت على هذا الإجراء ولا يوجد سبب يمنع استخدامه.

وجاء في تصريح الجندي جيدي عتصيون أيضاً، أن "العليا صادقت على الإجراء بشرطين وفي الحالتين حولت نفسها إلى مهزلة أمام الجيش، وعندما سئل لماذا وقع على مثل هذا التصريح؟ أجاب عتصيون "أن الجيش الصهيوني حول الشرط الأول - موافقة الفلسطيني- إلى نكتة وتجاهل الشرط الثاني المتعلق بالخطر الكامن على حياة الفلسطيني.