القسام ـ وكالات:

أصدرت بلدية القدس المحتلة  17 أمر هدمٍ إداريٍّ لمبانٍ وشققٍ سكنيةٍ -بعضها مبني منذ أكثر من عشر سنوات- في حي الثوري بحجة عدم الترخيص.

وقال قدر هريني أحد أصحاب المنازل التي تلقت أوامر بالهدم أنه يتوقع مداهمة طواقم البلدية لمنزله لهدمه في أية لحظة، مشيرًا إلى أنه تلقى قبل أكثر من أسبوعين أمرًا بالهدم الإداري دون سابق إنذار.

وأضاف هريني أنه قام ببناء منزله -المكون من شقتين له ولأحد أفراد عائلته- قبل حوالي عشر سنوات على مساحة لا تتجاوز 220 مترًا؛ كي يتمكن من السكن مع عائلته، مؤكدًا أنه لم يتقدم للحصول على ترخيص بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة، والضرائب الباهظة التي لا يستطيع توفيرها، والمماطلة والرفض المسبق لصغر مساحة الأرض.

ولفت هريني إلى أن طواقم البلدية تجوب شوارع حي الثوري بصورة شبه يومية، وتصور وتحرر مخالفات حتى أنها أجبرت أحد المواطنين على إزالة مظلة من "الكرميد" على مدخل بيته خلال 24 ساعة، وإلا ستحرر له غرامة مقدارها 40 ألف شيقل (حوالي 10 آلاف دولار).

وأكد أنه في حالة هدم منزله سينصب خيمةً على أرضه، معتقدًا أن الأمر أصبح قضية تحدٍّ.

وبدورها، قالت لجنة الدفاع عن المنازل المهددة بالهدم أن 17 عائلة في حي الثوري تلقت أوامر هدم إدارية خلال أقل من شهر، مشيرة إلى أن العدد في تصاعد مستمر.

وذكر زياد الحموري مدير "مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" أن البلدية تلاحق في هذه المرحلة ذوي الأحكام والغرامات، فيما تلاحق عددًا من أصحاب المنازل في الطور والعيساوية وسلوان، وكذلك العمارتين في حي العباسية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وحذر الحموري من الهجمة ضد المقدسيين خلف الجدار العازل بتفعيل قانون ما يسمى بـ(حارس أملاك الغائبين) للسيطرة على عشرات العقارات ومئات الدونمات لفلسطينيين من الضفة والقطاع يقيمون في القدس، إضافة إلى المقدسيين الذين أصبحوا خلف الجدار.

ولفت إلى أنه بعد استكمال بناء الجدار حول المدينة والدوائر الاغتصابية الخارجية، سيركز رئيس الوزراء الصهيوني الجديد بنيامين نتنياهو على المواطنين المقدسيين بتنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يتلخص بخفض عدد المواطنين الفلسطينيين في القدس إلى 70 ألفًا فقط من أصل 285 ألفًا هو تعداد المقدسيين اليوم.