حركة حماس تحمل الكيان الصهيوني مسؤولية عدم الإفراج عن المعتقلين داخل السجون

جلس الحاج عبد الكريم أبو العطايا (70 عاما) والد الأسير "محمد" والمعتقل منذ عام 1992 في سجون الاحتلال، في مقر الصليب الأحمر للمشاركة في الاعتصام الأسبوعي للتضامن مع المعتقلين، وهو على قناعة تامة أن الدولة العبرية ستطلق سراح نجله سواء بالمفاوضات أو بطرق أخرى.وعلى الرغم من أن نجله محمد (35 عاما) هو أحد عناصر كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" والمحكوم عليه عدة مؤبدات لمشاركته في عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال؛ لا ينطبق عليه أي شرط من الشروط الصهيونية التي رفضها الفلسطينيون من أجل الإفراج عنه إلا أن والده متفائل جدا بأن ذلك سيتم.

الوسائل المناسبة لإطلاق سراحهم ؟؟

وقال "على "إسرائيل" أن تلتزم بالشروط التي قدمتها الفصائل الفلسطينية خلال مبادرتها لوقف إطلاق النار وإلا فان هذه المبادرة لن تطول كثيرا، وأضاف "إذا طبقت "إسرائيل" شروط المبادرة وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الأسرى دون تميز فان هذه الهدنة من الممكن أن يتم تمديها من قبل الفصائل الفلسطينيين وقد تكون بداية لسلام شامل وعادل، ولكن إذا لم تلتزم إسرائيل بالشروط ولم تطلق سراح الأسرى فإن الجميع من حقه أن يستخدم وسائله المناسبة لإطلاق سراح أبنائنا.

وعن سر تفاؤل الحاج أبو عطايا والذي يواظب منذ سنوات في المشاركة بهذا الاعتصام في الإفراج عن نجله "محمد" رغم أن كل المؤشرات تقول عكس ذلك، قال "إن ابني محمد سوف يطلق سراحه إما من خلال المفاوضات التي تتم الآن بعد إعطاء الفصائل الفلسطينية لهدنة مشروطة، أو بالطرق الأخرى التي تعرفها إسرائيل"، في إشارة منه لاختطاف جنود صهيونيين ومبادلتهم بالأسرى.

وطالب الدولة العبرية أن تختار الطريق الأسهل للإفراج عن المعتقلين ولا تدفع الفصائل الفلسطينية إلى وقف الهدنة والتوجه إلى الطرق العسكرية من أجل إخراج أبنائهم عنوة من سجون الاحتلال.

قضية الأسرى تنسف الهدنة ؟؟

وبات من المتوقع أن تنسف قضية الأسرى في سجون الاحتلال، والتي وضعت الدولة العبرية عقبات في سبيل الإفراج عنهم، ووضعت معايير مرفوضة للفلسطينيين؛ موضع الهدنة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري. حيث أصبحت قضية أكثر من ثمانية أسير فلسطيني في سجون الاحتلال تشكل رأيا عاما في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني بعد أن أصبحت محط إجماع بين الفصائل والسلطة الفلسطينية.

ومن جهتها حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكومة الصهيونية مسؤولية ما سيترتب على عدم الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال أو الإفراج عن عدد قليل منهم في ظل التصنيفات التي طرحتها والقوائم التي قدمتها.

وقال الشيخ إسماعيل هنية أحد قادة الحركة في غزة "أكدنا خلال المبادرة التي طرحنا على ضرورة الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين دون تميز وخاصة الذين أمضوا فترات طويلة وذوي الأحكام العالية والنساء والأطفال والمرضى وكبار السن، شرط لازم لهذه المبادرة، وما لم يلتزم العدو الصهيوني بهذا الشرط وحده هو الذي يتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك".

التصنيفات الصهيونية مرفوضة ؟؟

وأضاف هنية أن " التصنيفات الصهيونية حول الإفراج عن الأسرى مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني وهذه لا تلزمنا ولا يمكن أن تقنع الشعب الفلسطيني، وسنواصل مقاومتنا ضد الاحتلال الصهيوني حتى نرغمه على الإفراج عن كافة أسرانا".

وقال "نقاوم العدو الصهيوني من أجل تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني ونحن نهدئ أحيانا من المقاومة أيضا من أجل تحقيق أهداف شعبنا ومصالحة العليا ووحدته التي ترسخت عبر هذه الانتفاضة والمقاومة".

وأضاف القيادي في حركة "حماس" "مبادرتنا ليس من اجل عيون الاحتلال إنما هي من أجل شعبنا الفلسطيني، وها نحن طرحنا المبادرة والشروط وطالبنا كل الأطراف ذات الصلة أن تضغط على العدو الصهيوني من أجل الالتزام بشروط هذه المبادرة، وإلا فان العدو الصهيوني يؤكد أن قادته هم الأعداء الحقيقيون للسلام وأنهم لا يريدون لا استقراراً ولا تهدئة في هذه المنطقة".

خيبة الأمل ؟؟

وأكد معاذ الحنفي مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن حالة من خيبة الأمل أصابت الوفد الفلسطيني في اللجنة المشتركة للإفراج عن المعتقلين بعد القائمة التي قدمها الوفد الفلسطيني للإفراج عن 350 معتقلا بينهم 215 معتقلون إداريا والتي رفضها الوفد الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذا الوفد لديه قوائم واضحة من أجل الإفراج عن المعتقلين.

وأكد انه في حال أصر الجانب الصهيوني على القائمة التي عرضها فإن ذلك من شانه أن ينسف الهدنة من أساسها لان الشارع الفلسطيني موحد وراء قضية الإفراج عن الأسرى ولن يقبل بأقل من الإفراج عنهم جميعا.

وشدد أن الفعاليات الفلسطينية للتضامن مع الأسرى تشكل دعما للوفد الفلسطيني وضغطا على الحكومة الصهيونية بان هذه القضية لا يمكن السكوت عليها.

وناشد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والحكومة الفلسطينية رفض الشروط الصهيونية للإفراج عنهم، ورفض محاولة الدولة العبرية تصنيف الأسرى، وتنبني مطالبهم بضرورة الضغط من اجل الإفراج عنهم من خلال جدول زمني، وعدم العودة  إلى متاهات مفاوضات أوسلو.

بيان الأسرى ؟؟

وقال بيان صادر عن الأسرى في سجون الاحتلال "هاهي حكومة شارون تحاول من جديد فرض شروطها ورؤيتها بما يتعلق بقضية الأسرى وتصنيفهم إلى فئات، في محاولة منها لشق الموقف الموحد للأسرى الفلسطينيين والعرب، ولكننا نقول إننا سنفشل هذا الرهان كما أفشلناه في السابق، ولن تستطيع إسرائيل النيل من وحدتنا وقرارنا، لأننا أولاً وأخيراً نقاتل في سبيل حرية شعبنا واستقلاله ورحيل الاحتلال عن أرضنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا في معركة الدفاع عن وجودنا ومستقبل أجيالنا القادمة".

ودعا الأسرى إلى تنفيذ الفعاليات التضامنية من مسيرات جماهيرية حاشده واعتصامات في مراكز المدن وأمام مقرات الصليب الأحمر والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة ورفع المذكرات إلى الحكومة الفلسطينية المطالبة بالإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب، وجعل يوم الثلاثاء القبل يوما لذلك ليتزامن  ذلك مع اللقاء المزمع عقده بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" ورئيس الوزراء الفلسطيني آرائيل شارون لبحث قضية الأسرى، وذلك من أجل إيصال رسالة واضحة لهم "بأن قضية الأسرى هي من القضايا ذات الأولوية والحساسة، والتي بدون حلها والإفراج عن الأسرى سيبقى أي حديث عن التهدئة أو السلام بعيد المنال". حسب البيان.