تجري الحكومة الصهيونية، صباح (الأحد)، جلسة خاصة حول إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، في إطار الخطوات التي قررت إسرائيل اتخاذها كبوادر حسن نية لرئيس الوزراء الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن). وسيستعرض رئيس الحكومة، أريئيل شارون، خلال الجلسة المقاييس التي وضعتها أجهزة الأمن بخصوص إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وعلى خلفية معارضة وزراء اليمين، من المتوقع أن تكون الجلسة صاخبة، إلا أن التقديرات تقول بأن شارون سيعطي للوزراء فرصة "لصب غضبهم" ولن يجري تصويتـًا عليه.

عدم إطلاق سراح سجناء حماس والجهاد الإسلامي ؟؟

وقد عقد شارون قبل جلسة الحكومة جلسة خاصة مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، آفي ديختير، وقرر أي سجناء سيتم إطلاق سراحهم. وبموجب المقاييس التي حددها ديختير، فإن هناك بضع مئات من السجناء والمعتقلين ممن تعتقد الأجهزة الأمنية الصهيونية أنه يمكن إطلاق سراحهم.

وأوصى جهاز الأمن العام (الشاباك)، بعدم إطلاق سراح سجناء "تلطخت أيديهم بالدماء"، وهم السجناء الذين شاركوا بأنفسهم في تنفيذ العمليات أو الذين أرسلوا آخرين لتنفيذ عمليات أودت بحياة بشر أو أدت إلى إصابتهم. إلى ذلك، لن يتم إطلاق سراح سجناء شاركوا في عمليات بعد سريان اتفاقيات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، تقرر عدم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وسيقرر رئيس الحكومة الصهيوني، أريئيل شارون، ما إذا كان سيطلق سراح أسرى مسنين "تلطخت أيديهم بالدماء"، أو كالذين نفذوا عمليات قبل سنين عديدة وقضوا فترات طويلة في السجن.

سيخضعون لفترة اختبار ؟؟

وأوضحت مصادر سياسية أنه لن يتم النظر إطلاقـًا في إمكانية إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تعتبرهم السلطة الفلسطينية سجناء سياسيين أمثال مروان البرغوثي. وأكدت المصادر أن السجناء الذين سيطلق سراحهم سيخضعون لفترة اختبار، ومن سيمارس منهم عادته القديمة ثانية سيتم إدراجه مرة أخرى في لائحة المطلوبين لدى أجهزة الأمن الصهيونية بهدف اعتقاله.

ومن المتوقع أن يبلغ رئيس الحكومة الصهيوني، نظيره الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بالقائمة المتفق عليها في الجانب الصهيوني، خلال اجتماعهما، الذي سيعقد خلال الأسبوع القادم.

وقالت مصادر سياسية صهيونية، إنه حسب الشروط الصهيونية، لن يتم الإفراج عن سجناء تورطوا في قتل صهيونيين، أو الذين يشكلون تهديدًا على أمن الدولة.

يجب نشر أسماء السجناء ؟؟

بعث المستشار القضائي للحكومة، إلياكيم روبنشطاين، عشية المداولات حول إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، برقية إلى رئيس الحكومة، أريئيل شارون، يذكره فيها بوجوب تحديد معايير واضحة لإطلاق سراحهم.

وطالب روبنشطاين أيضـًا بالإعلان عن أسماء السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم قبل 48 ساعة من موعد الإفراج عنهم، لكي يتسنى للمواطنين الصهيونيين تقديم التماسات بهذا الشأن إذا رغبوا في ذلك.

الأسرى داخل السجون ؟؟

ويقبع في السجون الصهيونية ما يربو على 6000 سجين فلسطيني، أمنيون وجنائيون. ويعتبر قرابة الـ2000 منهم سجناء صنفتهم سلطات الأمن الصهيونية في خانة "الملطخة أيديهم بالدماء". وينتمي 720 منهم إلى حركة حماس في حين ينتمي 344 منهم إلى حركة الجهاد الإسلامي بينما ينتمي 136 منهم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت مصادر سياسية وأمنية صهيونية إن القائمة تضم ما بين 100 و-200 سجين فلسطيني. ومن المتوقع أن تعقد جلسة خاصة لأعضاء الحكومة الصهيونية مع انتهاء اجتماع شارون مع ديختير.

وكان مسؤولون فلسطينيون قد قدموا، مؤخرًا، لإسرائيل، قائمة تضم حوالي 400 سجين فلسطيني يطالبون بالإفراج عنهم، لكن مصادر سياسية صهيونية قالت إنه في هذه المرحلة يتم الإفراج عن عدد أقل من نصف من الذين طالب الفلسطينيون بالإفراج عنهم.

انتقادات في معسكر اليمين ؟؟

وقد انتقد وزراء اليمين في الحكومة الصهيونية مؤخرًا، قرار إسرائيل بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وقالت وزيرة التربية، ليمور ليفنات، في جلسة الحكومة، إن على إسرائيل أن تطلب أولاً من السلطة الفلسطينية محاربة الإرهاب والتحريض قبل أن تطلق سراح سجناء فلسطينيين.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل في مطلع الأسبوع القادم المبعوث الأمريكي المكلف بالإشراف على تنفيذ خارطة الطريق، جون وولف، برفقة جنرالين أمريكيين تم تكليفهما بمراقبة تنفيذ الإجراءات الأمنية المطلوبة من الجانب الفلسطيني.