اتفق رئيس الحكومة الصهيونية آرائيل شارون، ورئيس الحكومة الفلسطينية، محمود عباس، على تشكيل أربع لجان عمل مشتركة لتولي معالجة مسائل الأمن والتجارة والأسرى والاقتصاد. وأعلن شارون أنه سيحضر إلى الاجتماع القادم خطة مدروسة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين "غير المتورطين في عمليات قتل"، حسب تعبيره.
وأكد وزير الإعلام الفلسطيني نبيل عمرو، أنه تم خلال لقاء محمود عباس وآرائيل شارون، طرح جميع القضايا العالقة بين الجانبين.
ماذا بعد غزة وبيت لحم؟؟!
وقال عمرو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انتهاء الاجتماع، الذي عقد بين عباس وشارون، أنه جرى خلال اللقاء، طرح قضية "ماذا بعد غزة وبيت لحم"، ورفع الأطواق الداخلية، وإنهاء الإجراءات العسكرية الصهيونية، والتأكيد على استعدادنا لتسلم كافة المناطق التي ينسحب منها الصهيونيين بأسرع ما يمكن.
وأشار عمرو، إلى أن شارون أبدى تفهماً للقلق الفلسطيني للقضايا التي طرحت، واتفقنا أن يكون هناك لقاء آخر، وتشكيل لجان مشتركة من الجانبين على مستوى وزاري للبحث في كافة القضايا التي تهم الجانبين، وإلى أنه جرى عرض موضوع حصار الرئيس عرفات، وأن هذا الوضع شاذ المفروض على عرفات يجب أن ينتهي، ونحن نعتبر أن إنهاء هذا الوضع الشاذ حول الرئيس عرفات سيؤدي إلى توفير قوة دعم جديدة للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام وتنفيذ خارطة الطريق على الوجه الأكمل.
وقال إن هناك اجتماعا سيعقد بين السيد محمد دحلان وزير الدولة لشؤون الأمن، وشاؤول موفاز وزير الجيش الصهيوني، للبحث في قضايا الأطواق التي تقض مضاجع الفلسطينيين والخطوات التالية لبيت لحم وغزة.
وأكد أن اللقاء كان عملياً ومفيداً وصريحاً، وننتظر إجابات أكثر تحديداً في الاجتماع القادم الذي سيكون في أقرب فرصة الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن شارون وعباس اتفقا على عقد لقاء آخر بينهما الأسبوع القادم.
وفي معرض تعقيبه على ما صرحت به وسائل الأعلام العبرية بأن شارون سمح للرئيس عرفات بالتوجه إلى غزة لكنه لن يسمح له بالعودة إلى رام الله وحرية التحرك والانسحابات من مدن أخرى، قال وزير الإعلام، إن الموضوع أحيل للبحث التفصيلي بين الوزيرين دحلان وموفاز خلال الأيام القليلة القادمة، وإن موضوع حصار الرئيس ياسر عرفات من القضايا التي بقيت عالقة بين الجانبين، ونأمل أن نتلقى رداً إيجابياً خلال الأسبوع القادم.
وأكد أن حرية الرئيس ياسر عرفات كل لا تتجزأ، فهو الرئيس المنتخب من الشعب الفلسطيني، وهو أحد بناة عملية السلام، وبالتالي يجب أن يتنقل بشكل حرّ ودون قيود في الزمان والمكان.
لقاء آخر بين شارون وأبو مازن الأسبوع القادم
إلى ذلك أكد مصدر فلسطيني، أن محمود عباس أولى أهمية خاصة في هذا الاجتماع لقضية الأسرى، ولهذا احضر معه إلى الاجتماع وزير شؤون الأسرى والمحررين، هشام عبد الرازق، بدل رئيس المجلس التشريعي، أحمد قريع. وقد توجه عبد الرازق إلى شارون، خلال الاجتماع، مطالبا بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم تل أبيب منذ سنوات طويلة، وكذلك إطلاق سراح الأسرى الصغار السن.
وحسب المصادر فإن شارون أعلن أن حكومته ستفحص إمكانية إطلاق سراح الأسرى "الذين لم يتورطوا في عمليات قتل". وقالت إن رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس، سيجتمع برئيس الحكومة الصهيونية آرائيل شارون مرة أخرى الأسبوع القادم، بحيث ستكرس الجلسة لمناقشة قضية إطلاق سراح الأسرى.
ووصفت المصادر الصهيونية اللقاء بأنه كان إيجابيا حيث وعد شارون رئيس الحكومة الفلسطينية، أمس، بإعداد خطة مفصلة لإطلاق سراح الأسرى وطرحها أمامه خلال اللقاء المقبل، مؤكدا رفضه إطلاق سراح الأسرى المتهمين بقتل صهيونيين أو من تتهمهم إسرائيل بالحض على تنفيذ عمليات مسلحة.
شارون يريد نقل عرفات من سجن إلى آخر
من جهة أخرى اعتبر وزير شؤون مجلس الوزراء الفلسطيني، ياسر عبد ربه، الموافقة الصهيونية على انتقال عرفات إلى غزة بمثابة انتقال من سجن إلى آخر.
وقال عبد ربه في تعقيبه على تصريح شارون بهذا الشأن إن ما طرحه شارون لا يشكل حلا فالحل يكمن في إتاحة حرية التحرك للرئيس عرفات داخل الوطن وخارجه، بمعنى أن يسافر ويستطيع العودة".
واشنطن: اللقاء كان مشجعا
واعتبرت الإدارة الأمريكية لقاء شارون وعباس، لقاء مشجعاً. وقال الناطق بلسان البيت الأبيض إن اللقاء يشكل "لحظة مشجعة". وحسب قوله فإن الرئيس جورج بوش أعرب عن رضاه لاستمرار العملية السياسية بين البلدين.