القسام - الضفة المحتلة :
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال الصورية تواصل إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم مقاطعتهم للمحاكم الإدارية منذ شهرين ونصف، حيث أصدرت (338) قرار إداري منذ بداية العام الجاري.
واعتبر الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، بأن استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى رغم مقاطعتهم للمحاكم وعدم المثول أمامها يؤكد حقيقة صورية هذه المحاكم وعدم قانونيتها وشرعيتها.
وأوضح أن ذلك يُدلل بشكل لا يدع مجالًا للشك بأنها محاكم شكلية تتلقى أوامر وتعليمات من مخابرات الاحتلال الذي يصنف الأسرى على أنهم خطيرين ويعد لهم ملفات سرية يحاكموا بموجبها.
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى أنه طال النساء والأطفال، لشهور طويلة ودون قيود أو اتخاذ إجراءات قانونية سليمة.
وبين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (222) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (8) مرات لبعض الأسرى، بينما صدرت (116) قرارًا إداريًا بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن اعتقلهم الاحتلال خلال هذا العام من الضفة الغربية والقدس، وحولهم للاعتقال الإداري.
وأضاف أن الأوامر الإدارية خلال الشهور الماضية طالت نواب المجلس التشريعي، والأسيرات، حيث صُدر بحقهن 7 قرارات إدارية منذ بداية العام، ومن بينهن الناشطة الصحفية بشرى الطويل وقيادات العمل الوطني والإسلامي، وكذلك الأطفال والمرضى والمحررين وغيرهم.
ولفت إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه (500) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات ثانية وثالثة.
وذكر أن من بينهم (3) أسيرات إحداهن النائب خالده جرار التي أعيد اعتقالها مرة ثانية وجدد لها الاحتلال الإداري مرتين، و(4) من المجلس التشريعي.