القسام ـ وكالات:

انتقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية بشدة قرار "السلطة المتنفذة في رام الله" التمييز بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في صرف المكافآت، مؤكدةً أن ذلك من شأنه تكريس حالة الانقسام ووضع العصي في دواليب إنجاح الحوار الفلسطيني.

وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو، في تصريح له تلقى "موقع القسام " نسخة منه اليوم الثلاثاء (3-3)، أنها تابعت القرار -الذي اتخذته سلطة رام الله- القاضي بالتفرقة بين الأسرى في سجون الاحتلال، وتقديم مساعدات عاجلة لأسرى "منظمة التحرير الفلسطينية" فقط واستثناء أسرى "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مؤكدة أن هذه الخطوة تعمل على "تكريس للانقسام الفلسطيني، ومحاولة للفصل والتمييز بين الأسرى على أساس الانتماء السياسي، وطعنةٌ في خاصرةِ الحركة الأسيرة".

وأكد النونو أن هذه الأموال هي أموالُ الشعب الفلسطيني، وليست أموال فصيل بعينه حتى يتم استثناء باقي الأسرى من الفصائل المختلفة، معتبرًا أن إدخال الأسرى في الخلاف السياسي "ينعكس سلبًا على حياتهم ويزيد من معاناتهم في سجون الاحتلال، وعملٌ يفتقر لأبسط المعايير الأخلاقية".

وقال: "تتابع الحكومة الخروقات المتتالية التي يقوم بها الإعلام التابع للسلطة المتنفذة في رام الله وحركة "فتح" من سبابٍ وشتائمَ وأخبارٍ كاذبةٍ وملفقةٍ تتناقض مع الاتفاق لوقف الحملات الإعلامية والتحريض، وتعكس وجود تيار داخل حركة "فتح" من سلطة رام الله يسعى إلى إفشال الجهود المصرية والعربية من أجل الحوار والمصالحة، ويضع العراقيل والعصي في دواليب هذا الحوار، ويعمل وفق أجندة أمريكية "إسرائيلية" واضحة".

وفي سياق أخر، حذَّرت الحكومة من محاولات التساوق التي تطرحها بعض الأطراف المتنفذة في سلطة رام الله مع الشروط الأمريكية الصهيونية على إيصال أموال إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، مؤكدةً أن موقفها من هذه القضية واضحٌ باتجاه عدم تسييسها حتى لا يدفع المواطن الفلسطيني ثمن الخلاف السياسي.

وأكدت الحكومة أن إعادة الإعمار تتطلب أمرين أساسيين هما: توفر الأموال اللازمة، وفتح المعابر لدخول المواد المطلوبة للبناء بعيدًا عن أي تسييس لهذه القضية واعتبارها غنيمة حرب يسعى خلفها أمراء جمع الأموال وسرقتها.

واعتبرت الحكومة تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة "هيلاري كلينتون" قمةً في الانحياز لصالح الاحتلال الصهيوني، مؤكدةً أن حكومة أولمرت هي من أفشلت جهود التهدئة التي سعت بها مصر وحالت دون الإعلان عن الاتفاق في اللحظات الأخيرة.