القسام ـ وكالات:

قرر القضاء الاسباني أمس متابعة تحقيقاته بحق وزير صهيوني سابق ومسؤولين عسكريين صهاينة بتهمة قصف مدمّر لغزة في العام 2002، بعدما درس وثائق جديدة.

وقال مصدر قضائي إن القاضي فرناندو اندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى سلطة جزائية في اسبانيا، قرر متابعة تحقيقاته بعد حصوله على وثائق ترجمتها السفارة الصهيونية في مدريد تفيد بعدم وجود أي متابعات قضائية في هذا الملف في الكيان الصهيوني .

واستناداً إلى مبدأ القضاء العالمي، فإن القضاء الاسباني يستطيع التحقيق في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، حتى ولو ارتكبت خارج اسبانيا، شرط عدم تحرك القضاء المحلي في الدول التي ارتكبت فيها هذه الجرائم. وقرر القاضي اندرو إرسال إنابتين قضائيتين خلال أيام، الأولى إلى السلطات الصهيونية لإخطارها ببدء ملاحقة وزير الحرب الصهيوني السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار المسؤولين العسكريين، والثانية للطلب من شهود وأقارب ضحايا استجوابهم.

وكان القاضي قرر الشهر الماضي قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للتحقيق في القصف الذي أدى في تموز (يوليو) 2002 إلى استشهاد القيادي في حركة حماس صلاح شحادة بقنبلة تزن طناً أطلقتها مقاتلة «اف - 16» صهيونية. واستشهد 14 مدنياً غالبيتهم من الأطفال والرضع، بخلاف 150 جريحاً في الانفجار.