القسام - غزة :
قال الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، إن نية دولة الاحتلال سن قانون سيعرض على برلمانها لضم الكتل الاغتصابية الكبرى القريبة من القدس في أراضي الضفة، هو استمراراً لسياسة التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في  القدس والضفة المحتلة.
وبين أن مخطط الاحتلال قديم يعتقد الاحتلال من خلاله أن الظروف السياسية في الوقت الحالي ملائمة  لتنفيذه لتردي الوضع العربي والإقليمي؛  وبسبب الصمت الدولي المتواطئ مع السياسة الاغتصابية لدولة الاحتلال.
 وفي ذات السياق، استنكر أبو حلبية تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي أعلن فيه أن إدارة "دونالد ترامب" لا تعارض مشروع القانون "الصهيوني" المسمى بالقدس الكبرى، واعتبره تواطؤ لتهويد القدس وتصفية الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
 وتابع  قائلاً :" وعند إقرار هذا الموضوع وإخراجه حيز التنفيذ سيقطم جزءًا مهماً من أراضي الضفة الغربية وسيقسمها إلي شطرين، ويمنع التواصل الجغرافي بين شمالها وجنوبها، وسيغير الهوية الثقافية، والسكانية للقدس بشكل ملحوظ، ويمنع ظهور أغلبية عربية في القدس مستقبلاً".