القسام ـ وكالات:

وصف رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير العدل في الحكومة الشرعية بقطاع غزة المستشار محمد فرج الغول قيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء (24-2) باقتحام منزل النائب الأسير في المجلس التشريعي محمد مطلق أبو جحيشة في بلدة إذنا غرب محافظة الخليل واختطاف نجليه "بالمشبوه".

ودعا الغول في تصريحٍ مكتوبٍ، تلقى "موقع القسام " نسخة منه، أبناء الأجهزة الأمنية الشرفاء إلى رفض قرارات الجنرالات الأمريكية والتنسيق الأمني، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني ممثلاً في المجلس التشريعي، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإعادة فتح جميع المؤسسات التي تم إغلاقها حتى ينجح الحوار وتعود اللحمة والوحدة للشعب الفلسطيني.

وأوضح الغول أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهكت الشرعية والحصانة الدبلوماسية لنواب الشعب الفلسطيني باقتحامهم ومداهمتهم لمنزل محمد جحيشة النائب في المجلس التشريعي بصورة همجية، وقال أنها تأتي إمعانًا في تكريس الانقسام وإفشال الحوار الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها تأتي تحديًا لكل الأصوات الشريفة الوطنية الحرة التي بُحَّت من أجل إنهاء ملف الاعتقال السياسي وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني.

وأضاف قائلاً: "يرغب هؤلاء المجرمون المشبوهون في إرسال رسائل همجية للإخوة المتحاورين في القاهرة لإفشال الحوار بتصرفاتهم التي تؤكد تنفيذهم لأوامر وقرارات الجنرالات الأمريكية "دايتون" و"فريزر" و"جون" الحاكمة لأجهزة المقاطعة، والتي تعمل على تكريس الانقسام من خلال التنسيق الأمني البغيض، ما أدى إلى نتائج وخيمة على قضيتنا الوطنية ومصالح الشعب الفلسطيني".

ودعا الغول إلى توحيد كل الجهود لمواجهة الاحتلال البغيض الذي يُمعن في الإجرام وانتهاك الحرمات وارتكاب المجازر والمحارم والحصار في تحدٍّ واضحٍ لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية.

وشدد بقوله: "يُشرِّد العدو أبناءنا من أرضهم في القدس، ويَهدم بيوتهم، ويهجِّرهم ليشبع نهمه وغريزته في اقتلاع أراضينا وامتصاص دماء شعبنا وكأنه كيان فوق القانون، فلنكن كتلة واحدة في مواجهة هذا العدوان".