القسام ـ وكالات :

حصلت شبكة فلسطين الآن على وثيقة رسمية تؤكد أن قرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب أئمة المساجد والخطباء الذين يدعون إلى الجهاد في سبيل الله قرار (صهيونيا)، وأن مهمة أجهزة السلطة هو محاربة المقاومة، واعتقال عناصرها ومنعها من تنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

وتكشف الوثيقة والتي هي عبارة عن محضر اجتماع جرى في تاريخ 23/5/2005م، بين وزير الحرب الصهيوني آن ذاك شاؤول موفاز ومساعده إيتان دونكت، مع وزير الداخلية الأسبق نصر يوسف ومدير مكتبه إبراهيم سلامة في فندق كارلتون بمدينة تل الربيع المحتلة (تل أبيب)، أن موفاز طالب يوسف بضرورة ملاحقة أئمة المساجد.

وأوضحت الوثيقة أن موفاز كان مزعج من الدور الذي يلعبه أئمة المساجد في التحريض على مقاومة العدو، وانتقد سكوت السلطة عن محاربة أئمة المساجد، حيث قال موفاز لنصر يوسف: "العديد من أئمة الجوامع تأخذ رواتب وتحرض على العنف (في إشارة للجهاد والمقاومة) علينا ولا تعملوا شيء".

جريمة الرواتب

من جانبهم اعتبر عدد من المراقبون أن هذه الوثائق تؤكد أن ما يقوم به المدعو جمال بواطنة مسئول الأوقاف في حكومة رام الله من قطع رواتب أئمة المساجد والخطباء تحت ذريعة عدم التزامهم بالشرعية، هو مطلبا صهيونيا، حيث قطع رواتب مئات الخطباء في الضفة، واختطفت أجهزة عباس العشرات من الأئمة الذين كانوا يؤدون المقاومة ويدعون إلى الجهاد في سبيل الله وعذبتهم في السجون.

بدوره أكد المحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم أن الرواتب أكبر جريمة حصلت في التاريخ الفلسطيني، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية وضعت لقمة خبز الشعب الفلسطيني في يد العدو، وهذه أكبر جريمة، فهي جريمة مرعبة وبالتالي هم يدفعون الرواتب للذين يوافقون على الاتفاقيات وليس الذين يحرضون على الاتفاقيات.

وردا على سؤال مراسل شبكة فلسطين الآن مدى إمكانية أن يكون تحريض الأئمة على اتفاقيات التسوية السبب الحقيقي لقصف الاحتلال للمساجد، أجاب: " ليس هو السبب الحقيقي، وإنما لأن حماس خرجت من المساجد وتربت في المساجد، ولأن المساجد هي الحاضنة الرئيسية لحركة حماس".

محاربة المقاومة

كما تكشف الوثيقة مدى خضوع وخنوع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للاحتلال وأنها جاءت لحمايته من المقاومة الفلسطينية، حيث أن موفاز قدم لنصر يوسف قائمة بأسماء عدد من المقاومين ومن فصائل عدة من بينها حركة فتح، مطالباً إياهم باعتقالهم.

وأشارت الوثيقة إلى أنه في بداية الاجتماع طرح موفاز عدد من الاستفسارات حول وضع حركة حماس وإمكانياتها في غزة ووضع المطلوبين والمعلومات التي طلبت حولهم، وإلى أين وصلت سيطرة وزارة الداخلية على الأجهزة الأمنية، "وكان رد نصر يوسف على ذلك بأنه تم توحيد الأجهزة الأمنية والقانون الذي سيسيرون عليه، وأنها تعمل بانسجام كما يرون ويلاحظون على الأرض".

وتبين الوثيقة أن الكيان الصهيوني هو ما يحدد ويرسم مهام أجهزة السلطة، حيث جاء في المحضر على لسان موفاز أن المطلوب من السلطة والأجهزة هو، الحفاظ على التهدئة، ومنع تهريب الأسلحة، ووقف صواريخ القسام، ومنع أي عملية تقوم المقاومة بتنفيذها، ومنع حماس من تقوية وضعها وتدريب عناصرها.