القسام ـ وكالات :

حذرت وزارة الأسرى والمحررين من نية سلطات الاحتلال تطبيق قانون "المقاتل غير شرعي" على الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة في بيان تلقى موقع القسام  نسخة عنه الاثنين 16-2-2009 أن هذا القانون يسمح لسلطات الاحتلال استمرار اختطاف هؤلاء الأسرى دون محاكمة إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن الاحتلال ما زال يعتقل ما يزيد عن (200) مواطن من الذين اختطفهم خلال الحرب, ويرفض إعطاء أي معلومات تتعلق بهم سواء عددهم أو أسمائهم أو أماكن احتجازهم لزيادة الضغط النفسي على أهلهم.

وأضاف "كما يحرم هذا القانون الأسير من ممارسة حقوقه في الدفاع عن نفسه, والاطلاع على التهم الموجهة ضده، واستمرار احتجازه، وهذا يوفر غطاءً قانونياً وتشريعاً لاستمرار اعتقال الأسرى دون محاكم ولفترات طويلة جداً"، مبيناً أنه يشبه إلى حد كبير "قانون الاعتقال الإداري" الذي يعتمد على الملف السري.

وكشف الأشقر أن سلطات الاحتلال استحدثت قبل شن الحرب بعدة أيام جهاز قضائي خاص مهمته الرئيسية محاكمة الأسرى الذين يتم اختطافهم خلال حرب تشنها على غزة أو جنوب لبنان في إطار "مقاتلين غير قانونيين".

وطالب الأشقر, المؤسسات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسئولياتها والعمل بشكل فوري على الاطمئنان على أسرى غزة الذين اختطفوا خلال العدوان ومعرفة مصيرهم، وأماكن احتجازهم، ثم العمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى أهلهم.

وتابع المدير الإعلامي بوزارة الأسرى "وحسب تصريحات قادة للاحتلال فإن تشكيل هذا الجهاز جاء لأن سلطات الاحتلال لن تكون مستعدة لإعطاء أسرى الحرب المتوقع اختطافهم أي حقوق أو امتيازات، لذلك سيتم تحويلهم إلى قانون المقاتل غير الشرعي والذي يبيح لهم معاملة هؤلاء الأسرى كمجرمي حرب وممارسة كافة الانتهاكات وأساليب التعذيب والتضييق بحقهم، واحتجازهم دون الحاجة إلى اللجوء لتقديم لوائح اتهام أو أدلة إدانة تحول دون احتجازهم إلى فترات طويلة".

وشدد على أن هذا القانون يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان, ويخالف كافة القوانين والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة "لأنه يحرم المعتقل من حقه في معرفة التهم الموجه إليه، ومن المحاكمة، حتى لو كانت تلك المحاكمة غير قانونية أو شرعية".

ولفت الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت قبل عدة أشهر قرارات ضد أربعة أسري من قطاع غزة باعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، وهم الأسير رياض عياد, وخالد اسعيد, وفريد أبو ثريا, ونصر عياد الذي أمضى مدة محكوميته البالغة سبع سنوات في السجن، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله عن معبر بيت حانون "إيرز" حيث كانت المخابرات الصهيونية في انتظاره وتم تحويله إلى الاعتقال المفتوح.