القسام ـ وكالات :

قالت مصادر إعلامية إن (دولة الاحتلال) طلبت من مصر مهلة عدة أيام للرد على مقترحات مصرية بشأن التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضحت قناة الجزيرة الفضائية أن الطلب الصهيوني جاء بعد اجتماع وفد من حركة "حماس" بعد ظهر اليوم الاثنين 16-2-2009 مع الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية لبحث مسألة التهدئة مع الاحتلال الصهيوني.

وكانت مصادر سياسية في صهيونية قالت إن (دولة الاحتلال) نقلت إلى مصر رسالة مفادها أن التوصل إلى اتفاق حول إطلاق سراح الجندي الأسير غلعاد شاليط يجب أن يأتي قبل اتفاق التهدئة بقطاع غزة.

وأوضحت هذه المصادر للإذاعة الصهيونية العامة اليوم أن هناك حيزاً زمنياً لإبرام صفقة التبادل نظراً لأن الحكومة الحالية لا تخضع لقيود سياسية وهناك أيضاً تأييد واسع في أوساط الجمهور الصهيوني لعقد مثل هذه الصفقة.

ورأت المصادر السياسية أن مصر تواجه اختباراً في تعاملها مع حركة "حماس" يتمثل بإعادة شاليط إلى ذويه قبل انتهاء فترة ولاية الحكومة الحالية.

وكان رئيس الوزراء المستقيل أيهود أولمرت صرح الليلة الماضية بان قضية غلعاد شاليط تتصدر سلم الأولويات تليها مسألة وقف تهريب السلاح إلى قطاع غزة ثم وقف مطلق للنشاطات المعادية التي تمارسها حركة حماس انطلاقا من القطاع.

وأكد أولمرت على أن (دولة الاحتلال) لن تسمح بفتح المعابر بين أراضيها وقطاع غزة ولن تسمح بنقل البضائع وحتى المساعدات الإنسانية إلى القطاع ما لم يفرج عن شاليط.