القسام ـ خاص:

أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بان سلطات الاحتلال تنوى تطبيق قانون "المقاتل غير شرعي" على اسري غزة الذين اختطفتهم خلال عدوانها الهمجي على قطاع غزة، والذين يزيد عددهم عن (200) مختطف لا يعرف إلى الآن مصيرهم في ظل تعمد الاحتلال إخفاء أي معلومات تتعلق بهم ،سواء عددهم أو أسمائهم أو أماكن احتجازهم ،وذلك لزيادة الضغط النفسي على ذويهم.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة في بيان تلقى موقع القسام نسخة عنه، بأن الاحتلال ابتدع قانون"المقاتل غير شرعي" ليشرع لنفسه بموجب هذا القانون استمرار اختطاف الأسرى دون محاكمة إلى ما لا نهاية، ويحرم الأسير من ممارسة حقوقه في الدفاع عن نفسه والاطلاع على التهم الموجهة ضده، ويعني أيضاً استمرار احتجاز هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال دون تقديم لائحة اتهام ضدهم، بحجة وجود ملف سرى للأسير، وهذا يوفر غطاءً قانونياً وتشريعاً لاستمرار اعتقال الأسرى دون محاكم ولفترات طويلة جداً ، وهذا القانون يشبه إلى حد كبير "قانون الاعتقال الإداري" حيث يعتمد على الملف السري، ولا توجد أدلة تدين الأسير أمام المحكمة، إلا انه يختلف كون الاعتقال الإداري يتم تحديد مدته من ثلاثة أشهر إلى ستة، وعند انتهاء المدة يتم التجديد للأسير، ولكن في حاله المقاتل الغير شرعي يتم احتجاز الأسير لفترات طويلة ومفتوحة دون تحديد موعد لانتهاء مدة اعتقاله.

وكشف الأشقر أن سلطات الاحتلال كانت قبل شن الحرب بعدة أيام قد استحدثت جهاز قضائي خاص مهمته الرئيسية محاكمة الأسرى الذين يتم اختطافهم خلال حرب تشنها دولة الاحتلال على غزة أو جنوب لبنان في إطار "مقاتلين غير قانونيين" وحسب تصريحات قادة للاحتلال فان تشكيل هذا الجهاز جاء لان سلطات الاحتلال لن تكون مستعدة لإعطاء اسري الحرب المتوقع اختطافهم أي حقوق أو امتيازات ، لذلك سيتم تحويلهم إلى قانون المقاتل غير الشرعي والذي يبيح للاحتلال معاملة هؤلاء الأسرى "كمجرمي حرب" وممارسة كافة الانتهاكات وأساليب التعذيب والتضييق بحقهم ،واحتجازهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى تقديم لوائح اتهام أو أدلة إدانة تحول دون احتجازهم إلى فترات طويلة.

وأشار الأشقر إلى أن تشكيل هذه اللجنة القضائية يدل على نية الاحتلال المبيتة لاختطاف عدد كبير من المواطنين، وعدم إطلاق سراحهم، واحتجازهم بشكل سياسي للمساومة وابتزاز الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، معتبراً أن هذا القانون يتنافى مع ابسط حقوق الإنسان ويخالف كافة القوانين والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لأنه يحرم المعتقل من حقه في معرفة التهم الموجه إليه، ويحرمه من المحاكمة، حتى لو كانت تلك المحاكمة غير قانونية أو شرعية، إلا أن عدم عرض الأسير على محاكمة يعنى استمرار احتجازه إلى مدة غير محددة قد تمتد لسنوات طويلة .

وأوضح الأشقر أن محاكم الاحتلال كانت قبل عدة أشهر قد أصدرت قرارات ضد أربعة اسري من قطاع غزة باعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، وهم الأسير (رياض عياد) والأسير (خالد اسعيد) والأسير (فريد أبو ثريا) وكذلك الأسير(نصر عياد) الذي امضي مدة محكوميته البالغة سبع سنوات في السجن، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله عن معبر ايرز حيث كانت المخابرات الإسرائيلية في انتظاره على المعبر وتم تحويله إلى الاعتقال المفتوح .

وناشدت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسئولياتها والعمل بشكل فوري أولاً على الاطمئنان على اسري غزة الذين اختطفوا خلال العدوان ومعرفة مصيرهم ،وأماكن احتجازهم ، ثم العمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى أهلهم.