القسام - غزة :
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع تقييد الأذان، استمرار لسياسته الهادفة إلى طمس هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية؛ عبر منعه من ممارسة شعائره الدينية المكفولة بكل القوانين الإنسانية.
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريحٍ صحفيٍّ، عبر صفحته على "فيسبوك" مساء الأحد: إن هذا القانون امتداد لسياسة القوانين الصهيونية الهادفة لتهجير الفلسطينيين على مستوى الأرض والإنسان.
وأضاف "الكيان يستمر في سياستها العنصرية عبر سن قوانين وإصدار قرارات ضد الفلسطينيين التي كان آخرها مصادقة الحكومة الصهيونية على صيغة معدلة لمشروع قانون تقييد الأذان"، مؤكدًا أن الكيان يواصل سن القوانين التي تدلل على عنصريتها التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن سياسة الاحتلال لن تُوقف تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وهويته، وسيواصل نضاله بجميع الأشكال لتحرير كامل الأرض الفلسطينية.
وكانت "الوزارية الصهيونية للتشريع"، صادقت بعد أمس ظهر الأحد، على مشروع قانون منع الأذان بصيغته المعدلة، الذي يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار، وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.
وأفادت القناة العبرية السابعة، بأن مشروع القانون سيعرض على "الـكنيست"؛ للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيُعاد للجنة التشريع لبحثه ثانية قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات عليه، كي يصبح قانونا نافذًا.
وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت، قد عرض على "اللجنة الوزارية للتشريعات"، والمقدم من عضو الكنيست اليميني، موتي يوجف، مع أعضاء كنيست آخرين.
وبحسب وسائل الإعلام الصهيونية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من الكنُس في يوم الجمعة.