السلطة موافقة للعب الدور الإسرائيلي

وقالت السلطة الفلسطينية ، في أعقاب اجتماع المجلس الفلسطيني الأعلى للأمن القومي ، الذي عقد برئاسة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ، في مقره بمدينة رام الله ، في وقتٍ متأخر من ليلة أمس ، و بحضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية و قطاع غزة ، من بينهم اللواء أمين الهندي ، رئيس المخابرات الفلسطينية ، و اللواء عبد الرزاق المجايدة ، رئيس جهاز الأمن في قطاع غزة ، بعد أن سمحت لهما تل أبيب بالتوجّه من غزة إلى رام الله للمشاركة في الاجتماع بسيارات السفارة الأمريكية ، إضافة إلى محمد دحلان وزير شؤون الأمن الداخلي في الحكومة الفلسطينية ، إنها موافقة على أي اقتراح صهيوني بتسليم المسؤوليات الأمنية في أي منطقة تنسحب منها القوات الصهيونية .

التزام دحلان بحفظ الأمن الإسرائيلي

و جاء القرار تجاوباً مع اقتراح أمريكي بوقف إطلاق النار مع الكيان ، عقب تصريحات وزير الأمن الصهيوني شاؤول موفاز ، التي قال فيها إن تل أبيب مستعدة لتسليم مسؤولية الأمن في قطاع غزة للفلسطينيين فور قبول دحلان بذلك .

و أضاف المصدر إن الإدارة الأمريكية كثفت في الساعات الأخيرة ضغوطها على الطرف الفلسطيني ، و تحديداً على أبي مازن و محمد دحلان ، بهدف إخراج هذا الاتفاق إلى النور ، مصرة على أن يقوم دحلان بالإعلان و بصورة لا تقبل التأويل عن استعداده التام للقيام بحفظ الأمن ، و وضع حدّ لنشاط حركة "حماس" و باقي الفصائل الفلسطينية المسلحة ، و التعهّد بمنع إطلاق صواريخ قسام ، أو تنفيذ عمليات استشهادية داخل (إسرائيل)" .

ضغوطات مصرية لتنفيذ الخطة

و أشار المصدر إلى أن الحكومة الصهيونية تصرّ على أن يكون تعهّد دحلان مرفق بخطة تفصيلية تبين آليات عمله ، و الكيفية التي سيقوم بها بتنفيذ تعهداته . و أضاف المصدر إن الرئيس المصري حسني مبارك يواصل هو الآخر ممارسة الضغوط على الطرف الفلسطيني ، مطالباً الرئيس ياسر عرفات بتسهيل مهمات دحلان و حكومة أبو مازن ، مشيرة إلى أن "القاهرة أبلغت عرفات عبر مبعوثها عمر سليمان أنها لن تنظر بعين الرضا إلى محاولات بعض الأطراف الفلسطينية عرقلة عمل دحلان و حكومة أبو مازن في الوفاء بالالتزامات ، التي تم الإعلان عنها في قمة شرم الشيخ ، و لقاء العقبة الثلاثي ، الذي جمع كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش و رئيس الوزراء الفلسطيني أبو مازن و آرائيل شارون.

وقفً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام

وكان مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أعلن سابقا  أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون اقترح على الفلسطينيين وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام تتوقف خلالها عمليات المقاومة الفلسطينية كي توقف إسرائيل عمليات اغتيال نشطاء حركات المقاومة، فيما أعلن وزير دفاعه شاؤول موفاز استعداده لإعادة مسؤولية الأمن في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية التي أبدت موافقتها على هذا المقترح.

60% من الإسرائيليين يؤيدون وقفًا لإطلاق النار

وأظهر استطلاع للرأي نشرته الصحف الإسرائيلية الجمعة 13-6-2003 عقب تلك العملية أن نحو 60% من الإسرائيليين يؤيدون وقفًا لإطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، وهو ما يُعَدّ أمرًا لافتًا، حيث كانت هذه النسبة أقل من ذلك بكثير في الأشهر الماضية.

وقف جميع العمليات الفلسطينية

ويشترط الاقتراح الإسرائيلي الذي نقله دوف ويسجلاس -مدير مكتب شارون- إلى وزير المال الفلسطيني سلام فياض وقفًا لجميع العمليات الفلسطينية، بما فيها إطلاق صواريخ "قسّام" على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بحسب المصدر نفسه.

حماس ترفض

من ناحيته وفي رده على الهدنة الإسرائيلية المقترحة رفض الدكتور عبد العزيز الرنتيسي المسئول في حركة حماس -بشدة- الاقتراح الإسرائيلي، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني كما قال.

وأضاف الرنتيسي يوم السبت 14-6-2003: "هذا اقتراح مرفوض تماما.. هناك عدوان مستمر على الشعب الفلسطيني، يجب أن يتوقف هذا العدوان.. بدون قيد ولا شرط".

في ظل وجود الاحتلال ستستمر المقاومة

وأكد الرنتيسي أن المقاومة ستتواصل لطرد الاحتلال من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق كامل الحقوق الفلسطينية، واسترداد المقدسات، وعودة اللاجئين، وقال: "المقاومة الفلسطينية ستتواصل لطرد الاحتلال والقضاء عليه تماما.. لا نقبل بوجود الاحتلال على الإطلاق، في ظل وجود الاحتلال ستستمر المقاومة، وهذا ما يجب أن يفهمه شارون، وما يجب على الصهاينة أن يفهموه".

السلطة ضلت الطريق

وانتقد المسئول في حماس استعداد السلطة لتحمل مسئولية الأمن في قطاع غزة، وقال: "السلطة -على ما يبدو- ضلت الطريق، ولا تفهم دورها تماما، دور السلطة في جميع أنحاء العالم هو حماية مواطنيها وليس حماية الاحتلال".

قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية

من ناحية أخرى وفي وقت سابق وبحثا عن مخرج وفبركة جديدة لخروج إسرائيل من مأزقها قال غلعاد شير مدير مكتب رئيس الوزراء الصهيوني سابقا وعضو الوفد الصهيوني   في مفاوضات كامب ديفيد انه سيتم بحث إمكانية إدخال قوات دولية الى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتولي مهمات حفظ الأمن التي من المفترض ان يتم تفريغها بحسب خطة خارطة الطريق.

و قال شير لإذاعة الجيش الصهيوني الخميس الماضي 12-6-2003 الساعة التاسعة و النصف بالتوقيت المحلي أن هذه المسالة يتم بحثها في أحد مراكز الأبحاث الهامة في الولايات المتحدة ، ويترأس الطاقم الأمريكي الدبلوماسي المعروف دينيس روس و من الجانب الصهيوني  رئيس هئية الاركان السابق والوزير السابق امنون شاحاك ونائبة وزير الدفاع سابقا داليا رابين ، ومدير مكتب رئيس الحكومة الصهيوني آفي جيل ، ومن الجانب الفلسطيني كل من عبد علون ورياض المالكي واخرين.

واضاف شير لاذاعة الجيش الصهيوني ان هذه الشخصيات عقدت ثلاث اجتماعات حتى الان ، ويتم رفع نتائج هذه الاجتماعات الى أعلى المستويات السياسية في كل طرف بما فيها رئيس الوزراء الصهيوني.

غزة مختبر في الطريق للتوسع

وبحسب الخطة فان هذه القوات الدولية من المفترض ان تتولى المسؤولية في منطقة قطاع غزة اولا على ان تمثل هذه المنطقة كمختبر في الطريق للتوسع لكافة المناطق الاخرى.

وستضم القوة الدولية عدة الاف من الجنود المسلحين وستكون الاغلبية الساحقة من هذه القوات من الجنسية الأمريكية.

مهمات أمنية شرطية لمكافحة الإرهاب

وستكون لتلك القوات –حسب شير- مهمات أمنية شرطية تتحدد في فرض الأمن واعتقال المشبوهين وإحباط العمليات ، وستشكل سلطة انتداب لحفظ الأمن وتتولى السلطة لحين تتهيأ الظروف الأمنية والسياسية لتولي سلطة فلسطينية المسؤولية الأمنية والسياسية الكاملة ، وحتى الآن لم يتفق على شكل أو نمط نهائي لطبيعة القوة ، حيث يتم بحث أشكال كوسوفو والبوسنة وتيمور الشرقية وأنماط أخرى.