القسام ـ وكالات :

أكدت منى منصور النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني على أن جريمة اغتيال المجاهد "محمد الحاج" تحت التعذيب في سجون أجهزة عباس، لا تغتفر ومستنكرة ومدانة بكل المعاني وهي عار بجبين من ارتضي لنفسه السير ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وحملت المسؤولية الكاملة للجهة التي كان تعتقل الحاج مشددةً على أن هذه ليست المرة الأولي التي يتم اعتقاله فيها بل هي المرة الخامسة التي يتم فيها اعتقال الشهيد.

وقالت منصور في تصريح لـ"مركز البيان للإعلام" أن الرواية التي قدمتها الأجهزة الأمنية عارية عن الصحة، مستغربةً كيف لمعتقل أن ينتحر في سحن عسكري محاط بالمسلحين"، ولفتت إلى أن المسلم لا يجوز له الانتحار، مؤكدة أن الرواية عارية عن الصحة وخارجة عن تعالم الدين".

وأضافت:" إذا كانت هذه الرواية صحيحة عليهم تشكيل عدة لجان للتحقيق من ذلك لجنة طبية وإصدار تقرير طبي نزيه بعد تشريح الجثة لإثبات قولهم، وتشكيل لجنة حقوقية للكشفعن تداعيات هذه الحالة".

وأوضحت منصور أنهم بصدد تشكيل لجنة من الكتل البرلمانية على غرار اللجنة التي شكلت يوم استشهاد مجدي البرغوثي.

وقالت:" إن الاعتقال السياسي هو من ارجي الحوار عدة مرات، قبل هذه الجريمة فكيف بهذه الجريمة لابد أن هناك من يعرقل الحوار ولا يرديه ولا يسعي لإنجاحه".