القسام ـ وكالات :
أكدت الحكومة الفلسطينية على أنها تفرق بين أي تجاوزات للقانون وما قامت به المقاومة لحماية نفسها من خطر العملاء وقت الحرب، وأنها "لن يأخذها شفقة أو رحمة بالعملاء الذين طعنوا ويطعنون شعبنا في الظهر وأنه سيتم محاسبتهم وفق القانون".
وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم الاثنين 2-2-2009: "نؤكد على ما قاله رئيس الوزراء إسماعيل هنية في وقت سابق أنه لو حكم على أحدهم بالإعدام فلن تتردد في تنفيذ هذا الحكم".
وأعلن النونو أنه في ضوء ما يتردد عبر وسائل الإعلام عن تزايد لحالات الفوضى ومحاولات أخذ القانون باليد، فإن الحكومة ترفض وبمنتهى الوضوح لأي خروج على القانون من أي جهة كانت وإنها ستحاسب أي شخص أو مجموعة يقومون بخرق القانون والنظام العام مهما كان انتماءهم التنظيمي.
وأكد على أنه لا علاقة للحكومة أو لأي من أجهزتها الأمنية والشرطية بأي حوادث اعتداء وأنها فتحت تحقيقاً في كل الحوادث السابقة والتي ترجح أن يكون جزءاً منها على خلفيات شخصية أو عائلية.
وقال النونو: "تتحمل الحكومة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل أبناء شعبنا بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي أو مشربهم السياسي ولن نسمح بأي اعتداء على الممتلكات الخاصة أو أي مساس بأي مواطن فلسطيني سواء كان من حماس أو فتح أو الجهاد أو غيره".
وأوضح أن كل من يخرق القانون ويقوم بتجاوزه عليه تحمل المسؤولية الكاملة وأن الحكومة لن تسمح بأي شكل من أشكال الفوضى أو أخذ القانون باليد أو تصفية حسابات عائلية أو سياسية أو شخصية وأن الجميع تحت القانون سواء وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الوحدة الداخلية والأمن العام والشخصي لشعبنا.
ودعا أي مواطن يتم الاعتداء عليه أن لا يتردد في تقديم شكوى فورية على الأرقم التالية: "رقم مجاني: 109 أو 100، ورقم جوال: 0598828813"
وقال الناطق باسم الحكومة: "ما حققته الحكومة الحالية من تطبيق القانون وحفظ النظام لم تحققه أي حكومة سابقة وأن النظام والأمن سيعودان من جديد وأنه لن يكون أي تجاوزات أخرى وأن الشرطة تقوم بدورها على الوجه الأكمل".
وحول التهديدات الصهيونية أوضح النونو أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية لن تصل لحد الجبن وأنها ستواصل عملها وأن التهديدات إلى شلل الحياة.
وقال: "حياتنا ليست أغلى من حياة الشهداء فإذا خيرنا بين الحياة جبناء أو الموت شهداء فنفضل الشهادة، وسنعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم رغم التهديدات الصهيونية".
وأشار إلى أن التصعيد الصهيوني له غايتان وهما العملية الانتخابية ومحاولة كسب الرأي العام الصهيوني والآخر الضغط على الحكومة لتقدم تنازلات مقابل التهدئة، مؤكداً على أن ما رفضته الحكومة قبل وأثناء الحرب لن تقبله الآن.
وأوضح النونو على أن التهدئة يجب أن تكون مقابل وقف كافة أشكال العدوان الصهيوني ورفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل، وأن يتم دراسة آلية فتح المعابر مع الحومة المصرية.
وحول إطلاق الصواريخ على (الكيان) قال: "لم نسمع عن إطلاق صواريخ إلا من الاحتلال ومعلوماتنا تؤكد أنه لم يطلق صواريخ وبالرغم مما قيل أن كتائب الأقصى تبنت القصف فإن مواقع حركة "فتح" نفت الأمر فنحن نحترم كلمتنا و(الكيان) هي من تنقض العهود والمواثيق والاتفاقيات".
ورداً على تصريحات محمود عباس "منتهي الولاية" أوضح أن عباس يعيش أسوأ فترات حياته خاصة بعد انتهاء ولايته وفشله في تطبيق برنامجه السياسي حيث شهدت ولايته الانقسام الداخلي والحروب الصهيونية على شعبنا وأنه أول مسؤول فلسطيني يصف المقاومة بالحقيرة.
وقال النونو: "نحن طالبنا الناطقين باسم "حماس" عدم الرد عليه لأنه لم يعد صاحب القرار ولأنه ينفذ قرارات واضحة ويهاجم "حماس" في كل خطاباته ثم يأتي ليطالب بالحوار ونحن نرفض ما قاله عن المقاومة وأنها تغامر بالشعب الفلسطيني فهو الذي يغامر بشعبنا من خلال مفاوضات عبثية".
من جانبه أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين أن كافة الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب على غزة يتم التحقيق بها وان الوزارة ستكشف كافة الحقائق عند الحصول عليها.
وحول ارتداء مجموعات مارقة عن القانون لزي الشرطة الرسمي في تنفيذ جرائمها أكد الناطق باسم الشرطة إسلام شهوان أنه وبعد التحري تم التأكد من عدم صحة تلك المعلومات.
وقال: "في فترة الحرب فقط عمل رجال المقاومة على تصفية العملاء لحماية أنفسهم وأن هذا الأمر كان في الحرب فقط وأن الأجهزة الأمنية والمباحث ستتولى أمر العملاء والتحقيق معهم المرحلة القادمة، وأنها ستعمل على تحقيق الأمن والآمان لكافة المواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي".