القسام ـ وكالات :

تنهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد 25-1-2009  عامها الثالث في الحكم، حيث تمكنت وهي تدخل عامها الرابع من الصمود وتجاوز عقبات كثيرة وضعها العالم أمامها لإسقاط تجربتها، مسجلة نجاحات أصابت كثيرين بالذهول من قدرتها على الصمود رغم عظم التحديات.

ففي مثل هذا اليوم قبل ثلاثة أعوام أفرزت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية فوزاً كاسحاً للحركة الإسلامية وصفها الكثيرون بالثورة الخضراء في دلالة على قوة التأييد التي أعطاه الفلسطينيون للحركة الإسلامية التي تقود مشروع المقاومة في فلسطين.

وأدلى الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة بأصواتهم في انتخابات هادئة ونزيهة، شهدت بنزاهتها معظم المؤسسات المحلية والعربية والدولية، بعد وصول عدة فرق لمراقبتها من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق "جيمي كاتر"

وما أن ظهرت النتائج الأولية التي حصلت خلالها "كتلة التغيير والإصلاح" التابعة لحماس على 78 مقعداً حتى فوجئ العالم بها، مما أثار الذعر في حزب السلطة "حركة فتح" وفي رموزه وأنصاره بعد أن تمتع بالحكم دون منافسة جدية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.

كما أحدثت الانتخابات ردود فعل واسعة على الصعيدين الفلسطيني والدولي، حيث سارعت الولايات المتحدة برفض التعامل مع حماس ما لم " تنبذ الإرهاب وتتخلى عن فكرة إزالة الكيان"، ولحقتها دولة الاحتلال برفضها التفاوض مع حكومة تشارك فيها حركة حماس.

مرحلة الحكم

وعقب تكليف الرئيس عباس لحركة حماس بتشكيل حكومة فلسطينية كونها الكتلة الأكبر، خاضت الحركة مباحثات مطولة مع جميع الكتل البرلمانية التي فازت في المجلس التشريعي، إلا أن جميعها رفضت المشاركة مما أضطرها إلى تشكيل حكومة وحدة "الحكومة العاشرة" ترأسها اسماعيل هنيه.

وتسلمت الحكومة العاشرة في التاسع والعشرين من مارس/ أذار مقاليد الحكم، وكان على رأسها قيادات من حركة حماس، لا سيما اسماعيل هنية الذي تسلم رئاسة الوزراء والذي يحظى بشعبية كبيرة وحضور قوي، إلى جانب د. محمود الزهار الذي تسلم حقيبة الخارجية، وسعيد صيام الذي تسلم حقيبة الداخلية والأمن الوطني.

أدت الحكومة اليمين الدستورية عقب موافقة المجلس التشريعي الفسطيني عليها، وبدأت بممارسة مهامها لكنها سرعان ما جلبت الغضب العربي والعالمي، وبدأت العراقيل توضع أمامها لمنعها من أداء مهامها وفرض عليها حصار خانق من الكيان وأمريكا وأجبرت دول الجوار على الالتزام به تجنباً لاتهامها بدعم "الإرهاب"

وبموجب الحصار، أوقفت المساعدات الدولية التي كانت تتلقاها الحكومة الفلسطينية، كما جمدت (دولة الاحتلال) مستحقات السلطة الفلسطينية البالغة 55 مليون دولار مما أدى إلى عجز الحكومة عن دفع التزاماتها تجاه الموظفين.

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عزلة سياسية، وجدت الحكومة معاملة مماثلة من الدول العربية، في الوقت الذي فتحت فيه معظم الأبواب أمام حركة فتح بقصد اضعاف حكم حماس، إلا أنها واجهت هذا التحدي بقوة وبقيت مستمرة بصمود اسطوري.

 وبرز هنية كأول شخص يقود حكومة تابعة للسلطة الفلسطينية ويرفض الإعتراف بـ(دولة الكيان الغاصب)، كما أحدث تغيراً في النظرة العربية والفلسطينية للقيادات الحاكمة في فلسطين، كونه يمثل شخصية دينية وكان يعتلي المنبر ويخطب في مواطنيه مؤكداً على الثوابت والحقوق الفلسطينية، رافضاً الخضوع تحت أي سيف يضع على رقبة حكومته.

ونجحت الحكومة التي شكلتها حماس في اجتياز معيقات الحصار، وحاولت بكل ما أوتيت من قوة أن تجمع بعضاً من الأموال لتسيير الحياة فيها، وحثت المواطنين على الصبر والصمود في وجه الحصار الظالم الذي فرضه العالم الرافض للوجود الإسلامي.

وفي تحدٍ جديد، تمكنت كتائب القسام جناح حماس العسكري بالتعاون مع فصائل أخرى من اسر الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط"، والتي لا زالت تحتفظ به، أعقبه عدوان صهيوني كبير على القطاع واعتقال معظم نواب الضفة الغربية وعلى رأسهم رئيس المجلس د. عزيز الدويك / مما تسبب في تعطيل المجلس التشريعي.

لكن حماس استطاعت تجاوز الأزمة وتمكنت من جلب توكيلات من النواب الأسرى لأخرين زملائهم لهم وسيرت عمل المجلس التشريعي، في صورة تعكس التحدي للإحتلال الذي يسعى لضرب الحياة الفلسطينية والنظام السياسي. 

حكومة الوحدة

وشهدت الساحة الفلسطينية أحداثاً عاصفة وتوترات ميدانية بين فتح وحماس انتهت باتفاق مصالحة عقد في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية برعاية مباشرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي أفرز حكومة وحدة وطنية بقي إسماعيل هنية في رئاستها وضمت وزراء من فصائل أخرى معظمهم من حركة فتح.

حصلت الحكومة الجديدة "الحادية عشرة" على ثقة المجلس التشريعي وبدأت تباشر مهامها، ورحبت الدول العربية بتشكيلها، إلا أن الولايات المتحدة قالت إنها ستقاطع الوزراء الذين يتبعون لحركة حماس، وقصرت اتصالاتها مع الوزراء الفتحاويين.

وشهد الموقف الأوروبي انفراجاً واضحاً، حيث قررت النرويج التعامل الفوري مع الحكومة وأرسلت وزير خارجيتها للتحدث مع رئيس الوزراء اسماعيل هنيه، في حين رهن الاتحاد الأوروبي موقفه من أفعال هذه الحكومة، إلا أن (دولة الاحتلال) أعلنت أنها لن تعترف بالحكومة ودعت الدول الغربية إلى الحذو حذوها وقالت إن تعاملاتها ستقتصر على الرئيس عباس.

وحاولت الحكومة مرة أخرى تحدي العوائق الدولية، وتمكنت من جلب بعض الأموال لتسيير أمور الحياة وبدأت بدفع نصف راتب للموظفين الرسميين كمقومات للصمود في وجه الحصار المشتد.

مرحلة الحسم

عادت الأحداث الداخلية تعود من جديد بشكل قوي ومتصاعد في خطة وضعها جنرالات أمريكية وعلى رأسهم "كيث دايتون" لإسقاط الحركة الإسلامية -كما كشفت عنه وثائق نشرتها صحف أمريكية-، وانتهت بسيطرة حماس على القطاع في يونيو من عام 2007.

وعقب الحسم العسكري، دخلت الحركة الإسلامية في مرحلة هي الأخطر، حيث سدت جميع الأبواب في وجهها وشنت حركة فتح ورئاسة السلطة من جانب والعرب والعالم من جانب آخر، حرب شرسة ضدها مدعين بأنها قامت بـ"إنقلاب على السلطة"، لكن حماس رفضت هذا الاتهام وأكدت أنها هي من تملك الحكومة وهي صاحبة الشرعية، وقالت إنها قامت بوأد خطة أمريكية من أجل تدميرها.

ومنذ ذلك الحين، اشتد الحصار على قطاع غزة، وأغلقت (دولة الاحتلال) جميع المعابر المؤدية للقطاع واعتبرت القطاع "كياناً معادياً" ، كما أغلق معبر رفح "الفلسطيني-المصري" مما تسبب بأزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة أرهقت المواطن الفلسطيني.

وعقب الحسم، أقال عباس المنتهية ولايته حكومة الوحدة الوطنية وأعلن حالة الطوارئ وكلف "سلام فياض" المدعوم أمريكياً من تشكيل حكومة اعتبرتها حماس غير شرعية.

ورفضت حماس التعامل مع الحكومة الجديدة، مما تسبب في فصل شبه تام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحدت الحكومة الفلسطينية في غزة كل الصعوبات وبقيت صامدة رغم كل الضغوط.

وتوالت المبادرات الفلسطينية والعربية لإعادة الوحدة الفلسطينية على مدار أكثر من عام ونصف، إلا أن جميعها لم تجد طريقها للنجاح بسبب تعنت "السلطة وفتح" ووضعها شروط نتيجة لاستجابتها للضغوط الأمريكية والصهيونية والتي ترفض المصالحة.

الحرب على غزة

وتمكنت حماس خلال هذه الفترة من إرغام (دولة الكيان الغاصب) على البحث عن تهدئة مع الفصائل الفلسطينية التي صعدت من هجماتها ضد (الكيان)، استمرت لمدة ستة أشهر برعاية مصرية لم تلتزم دولة الاحتلال بشروطها مما اضطر الفصائل لعدم تجديدها، أعقبها حرب مدمرة استمرت على مدار 22 يوماً.

ويبدو أن الحرب كانت الفرصة الأخيرة للمراهنة على سقوط "حكم حماس" في غزة عقب الحصار والضغط، والذي أعلنته (دولة الاحتلال) كهدف أساسي من خلال الحرب.

إلا أن حماس وعبر ذراعها العسكري "كتائب القسام" إلى جانب الفصائل الأخرى سجلت تاريخاً جديداً في تاريخ فلسطين، حيث خاضت حرباً شبه عسكرية فشلت (دولة الاحتلال) من النيل منها، وأجمع الكثيرون من ضمنها أصوات صهيونية على أنها خسرت بشكل كبير على الصعيد العسكري والأخلاقي.

وعقب الفشل العسكري في تدمير حماس التي تتمتع بالتفاف جماهيري حولها، بدأ العالم بطلب من (الكيان) البحث عن طرق لعدم تزايد قوتها من خلال البحث عن آليات وطرق لمنع ما أسموه تهريب الأسلحة إلى القطاع.

وفتح انتصارها في المعركة التي أطلقت عليها "معركة الفرقان" الباب على مصراعيه لإمكانية تحرير فلسطين بكاملها، ليجعل مقترحات التسوية في مهب الريح وأصبح رهان الشعوب العربية والإسلامية على المقاومة في فلسطين كبيراً لتحرير الأراضي والمقدسات.

وعقب الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل (الكيان) والفصائل الفلسطينية بشكل منفرد، بدأت حماس تخوض حرباً من نوع آخر لرسم ملامح المرحلة القادمة، في وقت أصبحت حماس تشكل قوة اقليمية لا يستهان بها.

والسؤال يبقى، هل ستستطيع حركة حماس من اجتياز الحرب السياسة الحالية منتصرة، لتسجل انتصاراً للإرادة الفلسطينية، وللشعب الذي اختارها لتمثله بعيداً عن الأموال الملوثة وبأجندة وطنية خالصة.