القسام - وكالات:
حذّر القيادي في حركة "حماس"، وصفي قبها، من محاولات حكومة الاحتلال الصهيوني، التهرّب من احتمال تعرّضها للملاحقة القانونية الدولية، على خلفية مواصلة عملها بـ"قانون الطوارئ" منذ عهد الانتداب البريطاني، وذلك من خلال إعادة إخراج القانون بقالب جديد والحفاظ على المضمون ذاته.
وكانت مصادر إعلامية عبرية، قد كشفت النقاب عن توجهات لتعديل ما يُعرف بـ"قانون الإرهاب"، ما يضمن توسيع صلاحيات وزير "الأمن الداخلي" فيما يتعلّق بمصادرة أموال وممتلكات أشخاص يشتبه بارتكابهم "جرائم إرهابية"، بموجب قرار إداري قبل محاكمتهم.
وقال قبها في تصريحات لـ"قدس برس"، إن الاحتلال "يحاول إعادة إخراج قانون الطوارئ من خلال إجراء بعض التعديلات على بعض بنوده بقانون جديد هو "قانون الإرهاب".
وأضاف "توسيع صلاحيات مصادرة ممتلكات ذوي منفذي عمليات المقاومة هي محاولة بائسة ويائسة من سلطات الاحتلال للتهرب من المساءلة والملاحقة القانونية الدولية حول عملها بقانون طوارئ الانتداب الذي انتهى بانتهاء الانتداب".
وأوضح أن التعديلات التي يجري الحديث عنها "أكثر قسوة وهمجية وانتهاكاً لحقوق الإنسان"، وتنطوي على "محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال، وتبرير سياسة العقوبات الجماعية والتعدي على حقوق الإنسان وأملاكه الفردية"، وفق رأيه.
وشدّد الوزير الفلسطيني السابق، على أن "ما يقوم به الاحتلال من سنّ تشريعات جديدة لا يعفيه من المساءلة والملاحقة القانونية الدولية، لأن إجراءاته وقوانينه أكثر بشاعة وظلماً من قانون الطوارئ أيام الانتداب، وتمسّ حقوق الإنسان مساً مباشرة وتعتدي على حقوق ملكيته"، وفق تأكيده.