القسام - وكالات:
أكد المحامي أشرف أبو سنينة، أن الساعات القادمة، حاسمة جدًّا، على صعيد صحة الصحفي محمد القيق، الأسير في سجون الاحتلال، والمضرب عن الطعام، لليوم السابع والستين على التوالي؛ احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وقال أبو سنينة، وهو من المحامين المتابعين لقضية الصحفي الأسير، في تصريحٍ على صفحته على "فيسبوك" مساء السبت: "الساعات القادمة حاسمه جدًّا على صعيد صحة محمد القيق؛ لأنه يوجد احتمال تدخل طبي (الأمر) الذي يرفضه محمد".

كما توقع أبو سنينة على الصعيد القضائي، أن يجري تدخل المحكمة العليا للاحتلال، بـ"القرار الإداري وتعليقه أو إلغائه".

وأشار إلى أن هذه السيناريوهات تأتي "بعد صدور التقرير الطبي اليوم من مستشفى العفولة، وعلى ضوئه اضطر المشفى للاعتراف لأول مره بتدهور صحة الأسير الصحفي محمد القيق، ودخوله مرحلة الخطة"، لافتًا إلى أن التقرير السابق الذي صدر عنها بالأمس ذكرت فيه أنه لا يوجد أي خطر على الصحفي الأسير.

ولفت إلى أن التوقعات هنا "تعتمد على صحة محمد، الذي حسب التقرير الأخير لا يقوى على الكلام ولا الحركة، وكثير النعاس، وما يزال بوعيه، إذ يرفض العلاج والسوائل والمدعمات، وفقد من وزنه أكثر من 35 كيلو، وجسمه هزيل".

وقال: "محمد باختياره الإضراب على الطريقة الإيرلندية (يشمل الامتناع عن تناول المدعمات) قصّر عمر الإضراب؛ لأن اليوم الواحد يساوي 10 أيام من الضرابات الأخرى".

واعتقل الصحفي القيق، من منزله في رام الله بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وأخضع لتحقيق قاسٍ تعرض خلاله للتعذيب، بما في ذلك الشبح، قبل أن يحول للاعتقال الإداري، ما دفعه للبدء في الإضراب عن الطعام.

يشار إلى أن تقريرًا طبيًّا صدر، اليوم السبت، عن مستشفى "العفولة" الصهيوني، أكد أن تراجعاً طرأ على الوضع الصحي للأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 67 يوماً ضد اعتقاله الإداري.

ويأتي هذا التقرير في إطار التزام مستشفى "العفولة" بطلب المحكمة العليا للاحتلال بإصدار تقارير طبية يومية حول الحالة الصحية للأسير.

تحركات في أوروبا

إلى ذلك، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه أرسل تطورات الموقف لعضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الحريات المدنية مارتينا أندرسون بصفتها رئيسة لجنة العلاقات مع فلسطين داخل البرلمان، ووضعها في صورة وضع القيق.

وقال المرصد في بيانٍ تلقى "موقع القسام " نسخةً منه: "عرضنا استعدادنا لوضعهم في صورة تفصيلية في اجتماع للجنة يوم 4 فبراير، وأكدنا على أن الوضع الصحي للأسير القيق لا يحتمل أي تأخير".

ودعت المنظمة الحقوقية، المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الأوروبي والفريق المعنيّ بحالات الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة؛ لتحمل مسؤولياتهم، وكفالة الوضع الصحي للأسير القيق والعمل على الإفراج عنه في أسرع وقت، وقبل أن تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.