القسام - وكالات:
نظرت المحكمة الصهيونية العليا في القدس المحتلة، في الاستئناف الذي تقدم به رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ضد قرار إدانته.

وأعلنت المحكمة عن إرسال القرار بالبريد في وقت لاحق، في قضية ما بات يعرف بـ"خطبة وادي الجوز" عام 2007، حيث وجهت للشيخ صلاح تهمتا "التحريض على العنف، والتحريض على العنصرية".

وكان قاضي المحكمة المركزية الصهيونية أصدر نهاية تشرين أول (أكتوبر) من العام الماضي حكما على الشيخ صلاح بالسجن الفعلي 11 شهرا، بالإضافة إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على أن يكون التنفيذ بتاريخ 15 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، إلا أن الشيخ صلاح قدم استئنافا ضد القرار نظرًا لمستوى الإدانة ومدة الحكم.

وقال المحامي خالد الزبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، في تصريح لـ"قدس برس" إنه لم يكن هناك حكم، لأنه كان هناك حكم سابق على الشيخ صلاح، وما جرى اليوم هو تداول للملف في المحكمة العليا.

وأضاف زبارقة قائلا إن طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح تقدم باستئناف ضد قرار الإدانة، وليس ضد قرار الحكم، "لأن زوال الإدانة يعني زوال الحكم، كما أن الاستئناف على قرار الحكم يعني أن المحكمة قد تثبت القرار، وقد تقلله".

وأشار زبارقة إلى أن رد المحكمة سيكون بقبول الاستئناف أو رفضه، وفي حال رفضه يبقى قرار الاعتقال ساري المفعول.

وفي مرافعته عن الشيخ صلاح، أوضح محامي الدفاع عنه أن خطبة "وادي الجوز" كانت "ضد ممارسات المؤسسة الإسرائيلية العدائية بحق المسجد الأقصى وهدمها طريق باب المغاربة"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك أي تحريض على العنف أو العنصرية في أقوال الشيخ صلاح، وإنما اقتصرت خطبته على إبداء موقفه فحسب".

وعدّ المحامي أن العقوبة التي تطالب بها النيابة مبالغ فيها، وأن ذلك نابع من كون الشيخ صلاح ينتمي للأقلية العربية في البلاد، وأعرب عن إيمانه ببراءته، وأنه ما كان يجب إدانته من البداية.

وحضر المحاكمة إلى جانب الشيخ صلاح، لفيفٌ من المتضامنين وشخصيات رسمية من القدس والداخل الفلسطيني.