القسام - وكالات:

تناقش حكومة الاحتلال الصهيوني، برئاسة نتنياهو، اليوم الأحد (11-10) بكامل هيئتها، اقتراحا بحظر أنشطة الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بقيادة الشيخ رائد صلاح، بزعم مشاركتها ودورها الكبير في "التحريض على العنف".

وحسب القناة الصهيونية الثانية؛ فإن الأغلبية المطلقة من وزراء الحكومة تؤيد الاقتراح، في حين أن هناك تباينا بين الأجهزة الأمنية بشأنه.

وتعد القيادات الصهيونية الحركة الإسلامية وزعيمها الشيخ صلاح على وجه الخصوص، الجهة التي تحرض على العمليات من خلال تأكيدها أن المسجد الأقصى في خطر بسبب مخططات "إسرائيل" والجماعات الدينية اليهودية ضده.

وقال وزير الاستخبارات والمواصلات يسرائيل كاتس، إنه يتوجب إخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون بسبب "تحريضها، الذي أفضى إلى قتل الناس، ويجب أن يتم تجفيف منابعها".

ونقلت الإذاعة العبرية مساء أمس عن الليكودي كاتس، قوله إن رائد صلاح "عدو لدود لإسرائيل، وهو بمثابة خنجر في ظهر الشعب الإسرائيلي، وليس من المنطق تركه يتصرف على هذا النحو".

وعاد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الليلة الماضية وأكد حكمة القرار بصدد اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحركة الإسلامية، زاعما أن هذه الحركة تعد "مصدر تهديد حقيقي للسلم والأمن الداخلي في إسرائيل".

على صعيد آخر، فقد تبين أن هناك تباينا في وجهات النظر بين الأجهزة الأمنية بشأن مسألة إخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون.

ففي حين غير جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" موقفه السابق وبات يؤيد حظر أنشطة الحركة، فإن الشرطة ترى أن مثل هذه الخطوة خطيرة وستكون لها تداعيات بالغة السلبية.

ونقلت قناة التلفزة الأولى في الجيش الصهيوني أمس عن جنرال في الشرطة، قوله إن حظر أنشطة الحركة الإسلامية سيدفعها للعمل بشكل سري، ما يزيد احتمال انزلاقها للعمل المسلح ضد "إسرائيل".

من ناحية ثانية، سخرت نخب صهيونية من قرار نتنياهو عدم اقتراح إضفاء شرعية على النقاط الاستيطانية التي أقيمت بدون ترخيص.

وقال يريف أوفنهايمر، سكرتير حركة السلام الآن الصهيونية، إن هذا القرار جاء بسبب الخوف من أن يسهم في توسيع دائرة العنف الحالية.

وفي تغريدة له على حساب "تويتر" أمس، نوه أوفنهايمر إلى أن هذا يدلل على أن ضغوط عمليات المقاومة الفلسطينية تؤتي أكلها وتجبر حكومة نتنياهو على عدم القيام بعمليات ترى أنها يمكن أن تستفز الشعب الفلسطيني.

وكان نتنياهو قد قرر أيضا تجميد عمليات البناء في الضفة الغربية ومنع النواب اليهود من تدنيس المسجد الأقصى.