القسام ـ خاص:

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وصل حتى ظهر يوم الثلاثاء، إلى 599 شهيدا، من بينهم 130 طفلا، و33 امرأة، وستة من أفراد الطواقم الطبية، موضحا ان جنود الاحتلال بكامل عتادهم وقوتهم العسكرية يتعمدون إيقاع ضحايا مدنيين.

وأوضح المركز في بيان صحفي يوم الثلاثاء (6/1) تلقى "موقع القسام " نسخة منه، أن سلطات الاحتلال وسعت عملياتها العسكرية وسط ارتفاع الضحايا في صفوف المدنيين العزل، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في عدة مناطق، ما زالوا لليوم الثاني على التوالي تحت الأنقاض.

وقال إن التحقيقات الميدانية التي يجريها طاقم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تؤكد أن  أكثر من 90% ممن استشهدوا خلال الأيام الثلاثة الماضية هم من المدنيين العزل، نسبة كبيرة منهم من الأطفال، حيث تستخدم قوات الاحتلال كافة عتادها الحربي ومختلف وسائلها القتالية من طائرات ومدفعية وزوارق حربية وأسلحة رشاشة، في دك مناطق بأكملها على رؤوس قاطنيها.

وأضاف المركز تشير المعلومات الواردة من الميدان إلى أن جنود الاحتلال يتعمدون إيقاع ضحايا في صفوف المدنيين بكل الطرق، بمن فيهم الطواقم الطبية العاملة في الميدان، سواء بإطلاق النار عليهم داخل منازلهم، أو قصفها بطائرات اف 16، أو إطلاق الصواريخ على كل من يتحرك في الشارع، أو إطلاق وابل من القذائف المدفعية باتجاههم أينما كانوا، حيث باتت جميع مناطق قطاع غزة، دون استثناء، تحت مرمى النيران، بما فيها مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث سقط ثلاثة مواطنين في إحدى المدارس في مدينة غزة، بعد استهدافها.

وأوضح أنه ولليوم الثاني على التوالي تتعرض منطقة حي الزيتون في غزة إلى اعنف عدوان منذ العام 1967، حيث يتساقط المدنيون ما بين شهيد وجريح تحت أنقاض منازلهم، دون ان تتمكن أي جهة من المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع أو الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني من الوصول لهم، حيث لا يزال العديد من الشهداء والجرحى ينزفون تحت الأنقاض.

وأكد المركز أن تلك الجرائم هي جرائم غير مسبوقة ومخالفة لكل المعايير الإنسانية وهي جزء وسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس أعلى درجات استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين، معتبرا أنها أعمالا انتقامية وعقابا جماعيا للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.