القسام - وكالات:

قال رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين"، إنه على الرغم من عدم قانونية الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، والأصوات التي صدرت من عدة شخصيات ومؤسسات دولية تطالب بإنهاء هذا الاعتقال،  فقد أصدر الاحتلال منذ بداية العام الحالي (666) قرار إدارى معظمها تجديد اعتقال.

وأوضح الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (140) قرارا إدراياً صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة، بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقالية جديدة لـ (526) أسير، وصلت إلى (7) مرات لبعض الأسرى، وتمتد فترات الإداري ما بين شهرين إلى 6 شهور.

وعن توزيع القرارات الإدارية على الشهور الماضية، أفاد الأشقر أن شهر يناير شهد إصدار (109) قرار إدارى، وفى فبراير أصدر الاحتلال (89) قرارا، بينما في مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الإداري بحيث رصد إصدار(121) قرارا، وفى أبريل (82) قرار.

بينما في مايو أصدر الاحتلال (92) قرارا، وفى يونيو (78) قرارا، وفى يوليو (63) قرارا، وتحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث وصل عددها إلى (311) قرارا أي ما يقارب من النصف.

وأشار الأشقر الى أن الاحتلال لا يراعى أياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الإدارى، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه؛ أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية.

واستهجن الأشقر الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة الواضحة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، دون تهمة أو مسوغ قانوني رغم أن الجميع بات يدرك بأن الاحتلال يتجاوز كل القوانين على صعيد الاعتقال الإدارى، مطالباً السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإدارى إلى محكمة الجنايات بأسرع وقت.