القسام - وكالات:

طالبت عائلة المسنة الفلسطينية فتحية خنفر (63 عاماً)، من سيلة الظهر قضاء جنين شمال الضفة الغربية، التدخل العاجل والفوري من أعلى مستويات السلطة الفلسطينية، من أجل إيقاف حكم السجن بحق المسنة المريضة.

وفي حديث إعلامي، أشار سليمان خنفر نجل المسنة فتحية، أن محكمة الاحتلال حكمت على والدته بالسجن الفعلي 11 شهرا، وقد طلبت سلطات الاحتلال من العائلة تسليمها يوم غد الأحد (26-7) لتسجن في سجن "ايلون" الاحتلالي.

وأوضح خنفر، أنه تم الحكم على والدته قبل سنة تقريبا بالحبس المنزلي في إحدى القرى في النقب حيث يسكن كافلوها لدى الاحتلال، وذلك بحجة تهريبها شرائح جوال إلى ابنها الأسير في سجن "النقب".

وكانت ذات المحكمة أجلت البت في قضيتها والحكم عليها والإفراج عنها، وغادرت إلى قريتها سيلة الظهر، مع حبس منزلي.

وناشد خنفر السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس، وخص بالذكر رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، والذي يتولى متابعة ملفها حاليا، مشددا على أن قضية السجن مفروغ منه، وأن والدته إذا ما دخلت السجن "فإنها ستعود في اليوم التالي محملة على الأكتاف بسبب الوضع الصحي الصعب الذي تعانيه" على حد تعبيره.

وأوضح خنفر قائلا "والدتي تعاني من أمراض عدة، وهي التهاب في الرئة وتهيج في القصبات الهوائية، حيث يجب أن تبقى على جهاز التبخير والأكسجين، بالإضافة إلى ارتفاع في ضغط الدم وضعف في عضلة القلب، وكل هذه الأمور ستنعكس عليها سلبا إذا سجنت، وحياتها في خطر".
ورغم التقارير الطبية المقدمة إلى المحكمة الصهيونية إلا أنها حكمت عليها بالسجن الفعلي 11 شهرا، وكأنها تحكم عليها بالإعدام، وفق قوله.

وشدد خنفر على أن العائلة مضطرة لتسليم الوالدة يوم غد الأحد، حيث أنه إذا لم يتم تسليمها سيتم اعتقالها بالقوة من المنزل، واعتقال كفلائها الأربعة، وإلزامهم بدفع الكفالات المالية والتي بلغت ما يقارب 550 ألف شيقل (نحو 150 ألف دولار أمريكي).

وطالب في ذات الوقت السلطة دفع الكفالات المالية، حيث إنه لا يعقل أن "لا تستطيع دولة أن تفك أسر امرأة مسنة من مواطنيها".