القسام - وكالات:

أفرج جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، عن المعتقل السياسي إسلام حامد، المعتقل منذ أكثر من 5 أعوام، على خلفية تنفيذه عملية إطلاق نار ضد مستوطنين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الإفراج عن حامد، بعد خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام لأكثر من 100 يوم؛ بسبب استمرار اعتقاله، رغم انتهاء الحكم الذي صدر ضده من محاكم السلطة، حيث بات يعاني من تراجع شديد في حالته الصحية.

ورفض جهاز المخابرات مسبقاً الإفراج عن حامد تنفيذاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله، "الأمر الذي أجبر إسلام على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام دام 103 أيام على التوالي، بسبب استمرار اعتقاله في ظروف صعبة وسحب العديد من الإنجازات التي انتزعها خلال خطواته الاحتجاجية وإضراباته السابقة عن الطعام.

وكان جهاز المخابرات، يدعي في وقت سابق ووفقا لمصادر عدة، رفض الإفراج عن إسلام حامد إلا مقابل توقيع عائلته تعهدا بعدم مسؤولية الأمن الفلسطيني عنه في أعقاب الإفراج، خشية تعرضه للاعتقال أو الاغتيال من قبل قوات الاحتلال.

ويتزامن الإفراج عن حامد، بعد أيام قليلة من إعلان قوات الاحتلال الكشف عن منفذي خلية للمقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية، قال الاحتلال إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ساهمت في الكشف عنها بعد اعتقال عدد من أفرادها، وهو ما يراه مراقبون محاولة فلسطينية قد تأتي في سبيل التغطية على هذه المعلومات التي تجعل السلطة في واجهة الاتهام المباشر بالتنسيق الأمني مع الاحتلال في الكشف عن مجموعات المقاومة.

كما يعتبر حامد، أحد المعتقلين السياسيين، على خلفية تنفيذه عمليات مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، حيث لا تزال تعتقل أجهزة أمن السلطة العديد من المقاومين الفلسطينيين وتحاكمهم لمشاركتهم بعمليات المقاومة، وهو ما يثير علامات استفهام حول الهدف الحقيقي من الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الإفراج عن حامد جاء أيضا في أعقاب الضغوط التي مارستها أطراف عدة من بينها السفارة البرازيلية في الضفة الغربية، حيث يحمل حامد جنسيتها، ولم يتم معرفة إن كان من بين حيثيات الاتفاق بالإفراج عن حامد فرض أجهزة السلطة بعض الاشتراطات التي تخلي بها المسؤولية عما قد يتعرض له حامد، وهو ما ينافي الدور المفروض من وجود أجهزة الأمن وحماية المواطنين الفلسطينيين.