القسام - الضفة المحتلة :
قال تقرير حقوقي، إن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 9 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في سجونها، بموجب قانون "الاعتقال الإداري".
وأوضح مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيان له ، أن عدد البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع بوتيرة كبيرة عقب الحملة الأمنية التي استهدفت مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، منتصف حزيران (يونيو) 2014.
وذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن أغلب النواب الذين تعرضوا للاعتقال الإداري، كما مدّدت فترات اعتقال عدد منهم لمرتين أو ثلاثٍ، وأفرجت عن 15 نائباً منذ بداية عام 2015 الجاري.
وأفاد بأن سلطات الاحتلال واصلت اعتقال 3 من أعضاء كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية المحسوبة على حركة "حماس" في التشريعي الفلسطيني، وهم: عزام سلهب ونايف الرجوب من الخليل، واللذان تم تجديد اعتقالهما الإداري لـ 5 مرات، بالإضافة إلى النائب رياض رداد من طولكرم، الذي صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي مدة 12 شهرًا.
وفي السياق ذاته، أشار "أسرى فلسطين" إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 3 نواب عن حركة "حماس" منذ العام 2013، وهم: محمد جمال النتشة، ومحمد ماهر بدر من الخليل، وجدد اعتقالهما الإداري لـ 6 مرات، والمقدسي محمد أبو طير وهو مبعد إلى رام الله، وصدر بحقه حكم بالسجن مدة 25 شهرًا.
كما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال نائب عن حركة "فتح"، وهو مروان البرغوثي من رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، والنائب عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لـ 30 عامًا.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب عن "الجبهة الشعبية"، خالدة جرار، قبل عدة أشهر من منزلها في مدينة رام الله، وسط الضفة، وتقبع في سجن "الشارون" الصهيوني، وهي ما تزال موقوفة.
وطالب المركز الحقوقي بـ"تحرك دولي" من أجل إنهاء معاناة البرلمانيين الفلسطينيين، والمستمرة منذ العام 2007، مشيرًا إلى أن اعتقالهم "يخالف أبسط قواعد القانون الإنساني".