أما الحاج جمعة من مدينة رفح فقد تحجرت الدموع في عينيه عندما عرضنا عليه سؤالا حول ما يجري على الأرض بين الحكومتين الصهيونية والفلسطينية فقال باللغة العامية:"والله يا بنيه عمري ما شفت زي هالزمن زمان كنا إيد وحدة لكن الحين أن مش شايف إلا المصالح"  

استقالة عريقات ضربة موجعة ؟؟

وعلى صعيد آخر فإن قرار استقالة وزير شؤون المفاوضات في الحكومة الفلسطينية صائب عريقات من الحكومة الفلسطينية تعد ضربة أولية لهذه الحكومة التي جاءت على ظهر دبابة صهيونية كما يقول أبو باسم من مخيم جباليا وتوقع المواطن أبو باسم أن هذه الحكومة المرفوضة من الشعب الفلسطيني سوف تتلقى مزيدا من الضربات والاختلافات ويقول أن هذه الضربات سوف تكون نتيجة تعارض المصالح الشخصية للوزراء ورئيسهم وقال إنه من الغباء أن يصدق فلسطيني من الآن فصاعدا أي شرط صهيوني ألم يتعلم هؤلاء من الكوارث الماضية التي رسموها بأقلامهم.

ومن جهته دعا رئيس الحكومة، محمود عباس (أبو مازن)، صائب عريقات الرجوع في قرار الاستقالة وطلب منه مهلة أسبوع لبحث سبل منع هذه الخطوة إلا أن مقربي عريقات قالوا إن القرار نهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن مكانة عريقات في الحكومة الجديدة قد ضعفت ولم يُدع للمشاركة في اللقاء المزمع عقده بين رئيس الحكومة الصهيوني أريئيل شارون، ورئيس الحكومة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن).

أحد المقربين من عرفات ؟؟

ولم تتضح بعد خلفية الاستقالة، بيد أن عريقات تمتع في الحكومة الفلسطينية السابقة من مكانة مرموقة ككبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل، لكن مكانته قد ضعفت في الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلها أبو مازن الشهر الماضي .

وقبل هذه الضربة للحكومة الفلسطينية فقد كان هناك خلافا عميقا بين الرئيس الفلسطيني ومحمود عباس حول تشكيلة الحكومة الفلسطينية ويذكر أن الرئيس عرفات سوف يهمش تماما خلال الفترة القادمة ومما يدل على ذلك عدم رغبة كولن باول بلقاء عرفات في رام الله ويبدو أن الأيام القادمة ستكون أصعب على عرفات لوجود مزيدا من إجراءات التحجيم لدوره على الساحة حيث وصفه محلل صهيوني بأن عرفات يتعرض لإعدام بالبطيء هو غير قادر على الحركة.  

ويعتبر عريقات أحد المقربين من عرفات، وليس معدودًا على المقربين من أبو مازن. وكما ذكر آنفـًا لم يُدع للمشاركة في اللقاء المزمع عقده اليوم مع شارون، والذي سيشارك فيه بالإضافة إلى محمود عباس، كل من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد قريع (أبو علاء) ووزير الدولة للشؤون الداخلية، محمد دحلان.