القسام ـ خاص:

أكد وزير شئون الأسرى والمحررين محمد فرج الغول، بأن محاكمة النائب أحمد سعدات غير شرعية ولا تستند إلى مسوغات قانونية، وأن سلطة رام الله تتحمل مسئولية كبيرة في عملية تسليمه إلى سلطات الاحتلال باحتجازه في سجن أريحا، الذي اختطف منه عام 2002م.

وأوضح الغول في تصريح صحفي صدر عنه الخميس (25/12)، وتلقى "موقع القسام " نسخة عنه، بأن هذا الحكم سياسي بالدرجة الأولى، كما هي الأحكام على باقي نواب المجلس التشريعي المختطفين، وأن الاحتلال لن يفلح في نزع الشرعية عن هؤلاء النواب، أو ابتزاز شعبنا لكسب  تنازلات، ولن يثنى شعبنا عن مواصلة مقاومته للاحتلال حتى نيل الحرية.

وأضاف بأن من يجب أن يقدم للمحاكمة هم قادة الاحتلال وليس قادة العمل الوطني الفلسطيني ونوابه المنتخبين، حيث يمارس هذا المحتل كافة جرائم الحرب بحق شعبنا وأسراه، ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق والعهود التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن السلطة في رام الله تتحمل مسئولية كبيرة في هذه الجريمة حيث هي من قامت باحتجاز احمد سعدات ورفاقه، الذين كان يتهمهم الاحتلال بقتل زئيفى في سجن أريحا، مما سهل على الاحتلال اختطافهم من السجن، وهذا يجعل ومن سلطة رام الله شريكه في جريمة اختطاف احمد سعدات ومحاكمته من قبل الاحتلال.

وطالب السلطة بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع العدو، ووقف حملات اعتقال المجاهدين والمناضلين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر خيانة للشعب الفلسطيني ومقاومته، وعلى رأسهم الأسرى المحررين من سجون الاحتلال والذين يجب أن نقدرهم ونوفر لهم حياة كريمة، ولا يكون جزاء تضحياتهم أن نفتح لهم أبواب السجون.

وناشد الغول كافة برلمانات العالم أن تخرج عن صمتها وان تدين هذه الأحكام الإجرامية بحق النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطيه تحت رعاية العالم اجمع، وان يكون لها دور فاعل في سبيل إطلاق سراحهم فوراً لأنه مخالف لكل الاتفاقيات التي تمنح هؤلاء النواب الحصانة الدبلوماسية كأى نواب في العالم.