القسام ـ وكالات :
حملت وزارة شؤون الأسرى في حكومة إسماعيل هنية سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير جمعة إسماعيل محمد موسى (65 عاماً) من مخيم شعفاط مدينة القدس نتيجة الإهمال الطبي.
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة "إن الأسير الشهيد (موسى) معتقل منذ 2/4/1993، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، ونظراً لكبر سنه كان يعانى من عدة أمراض أهمها القلب والأمعاء والمعدة، حيث أهملت إدارة السجن علاجه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى استشهاده صباح اليوم في سجن نيتسان بالرملة ليرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 196 أسير شهيد".
وأوضح الأشقر بأن الوزارة وجهت أكثر من نداء إلى المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية حذرت فيها من أن "سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، تعرض حياة الأسرى للخطر الشديد، وتنذر بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة، حيث يوجد في سجون الاحتلال أكثر من (1450) أسير مريض بينهم (170) أسير يعانون من أمراض خطيرة وصعبة كالقلب والسرطان والسكري، والفشل الكلوي، بينهم (17) أسير يعانون من أمراض السرطان وهناك (80) أسير يعانون من مرض السكري، ولا تقدم إدارة السجن لهؤلاء الأسرى المرضى علاجاً مناسباً لحالتهم الصحية، مما يؤدى إلى تراجع وضعهم الصحي في كل يوم، ويقتربون إلى درجة الخطورة كلما تأخر العلاج المناسب عنهم.
واعتبر الأشقر تعمد سلطات الاحتلال ترك الأسرى بدون علاج حتى تبقيهم فريسة للأمراض تنهش في أجسادهم، لكسر إرادتهم وقتل روح التحدي في نفس الأسير، انتهاك صارخ لكل الأعراف والأخلاق والمواثيق الدولية التي تعتبر العلاج من الحقوق الأساسية والبديهية التي يجب أن تتوفر إلى الإنسان في كل الظروف حتى في ساحات الحروب، ومن جانب أخر فهي تمنع الوفود الطبية والأطباء من الخارج من زيارة أي مريض داخل السجن والاطلاع على حالة المرضى وتوفير علاج لهم حتى لا تتكشف الجرائم التي يمارسونها بحق الأسرى المرضى .
وناشدت وزارة الأسرى والمحررين كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية، بضرورة إرسال لجان تحقيق لكشف حقيقة استشهاد الأسرى داخل السجون، وكذلك إرسال وفود لزيارة السجون وعلى وجه الخصوص ما يسمى زوراً مستشفى الرملة والإطلاع على حالات الأسرى المرضى الذين يتعرضون لقتل بطئ على يد السجان الصهيوني، قبل أن يرقع عدد شهداء الحركة الأسيرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.