القسام - غزة :
حمّلت القوى الوطنية والإسلامية، حكومة الاحتلال الصهيوني وإدارة مصلحة السجون لديها المسؤولية الكاملة عن تبعات الأوضاع التي ستؤول إليها السجون، بعد سلسلة العقوبات التي فرضتها على الأسرى.
ودعت لجنة الأسرى في القوى الوطنية، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الاثنين (23-2) أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، السلطة الفلسطينية لتقديم ملفات قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية.
 كما طالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها في متابعة أوضاع الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحقهم.
وناشدت القوى جمهورية مصر العربية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يجري، لما لها من دور كبير في الوساطات والاتفاقيات التي جرت، والتي كان آخرها إضراب الكرامة.
ودعت إلى حراك في الضفة الغربية والداخل، وإيجاد دور فاعل للسفراء والجاليات الفلسطينية.
وكان أسرى قسم "4" في سجن "ريمون" أكدوا لمركز "أحرار" لحقوق الإنسان اقتحام قوات كبيرة من وحدات قمع الأسرى "الدرور" و "المتسادا" و"اليماز" القسم، والاعتداء على الأسرى بالعصي ورشهم "بغاز الفلفل".