القسام - وكالات:

قال مركز حقوقي فلسطيني، إن سلطات الاحتلال بدأت منذ العام الجديد في تصعيد اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، حيث تم رصد إصدار (56) أمرا إداريا منذ بداية العام الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال.

وأضاف مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيان صحفي، تلقته اليوم السبت (17-1)، إن العام الماضي شهد تصعيدا كبيرا في إصدار الأوامر الإدارية، والتي وصلت إلى (1046) قرارا.

وتابع: "بينما واصل الاحتلال خلال العام الحالي إصدار أوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد أم تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات اعتقالية جديدة، حيث رصد المركز (56) قرارا إداريا جديدا منذ بداية العام 2015، منها (8) قرارات إدارية تم فرضها على أسرى للمرة الأولى، و(48) قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقالية جديدة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.

وأشار المركز إلى أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام، النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني "نايف محمود الرجوب" لمدة 4 شهور، والنائب "سمير صالح القاضي" لمدة 3 أشهر، وهما من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي، والوزير السابق عيسى خيري جعبري، من الخليل، لمدة ثلاثة شهور، بينما جددت الإداري لعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير "محمود أحمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله، للمرة الرابعة عشر على التوالي، حيث يقبع في الاعتقال الإداري منذ 3 سنوات متواصلة،
والأسير الشيخ "خضر عدنان" من جنين ستة شهور جديدة، بعد أن كانت المحكمة أصدرت قرارا بإنهاء اعتقاله وإطلاق سراحه، إلا أن النيابة العسكرية اعترضت على الحكم.

وجددت أيضا الاعتقال الإداري للمحاضر الجامعي الدكتور غسان نايف ذوقان (57) عاما من مدينة نابلس، للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة 3 شهور، بحجة وجود "ملف سري" يدينه.

وأشار المركز إلى أن مدينة الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري خلال الشهر الحالي، وعددهم (25) أسيرا، والباقي موزعون على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.

وطالب المركز بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر، بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية.