القسام - القدس المحتلة :
ردت ما يسمى بـ"المحكمة العليا" الصهيونية مساء أمس الاستئناف الذي قدمته مؤسسة "هموكيد لحماية الفرد" العاملة داخل الكيان لوقف هدم منازل عائلات الشهداء حجازي والعكاري وأبوجمل وجعابيص، وأصدرت قرارا بالمصادقة على هدم منازل عائلات الشهداء ، باستثناء منزل حجازي حيث منحت مهلة لوزارة الحرب  لمدة 15 يوما لإتخاذ قرار بهدم المنزل أو إغلاقه .
وكانت المؤسسة قد قدمت إلتماسا للمحكمة بتاريخ 26 – 11 – 2014 ، لوقف هدم المنازل ردا على رفض المحكمة المركزية الالتماس .
وقال مدحت ديبه محامي عائلة الشهيد العكاري: :كعادتها اختتمت قوات الاحتلال عام 2014 برفضها الاستئناف وصادقت على قرارات الهدم، معتمدة في ذلك على استراتيجية وزارة الحرب الصهيونية بضرورة تنفيذ أوامر الهدم لتحقيق معادلة الردع خاصة مع تزايد أعمال العنف في الآونة الأخيرة ، كما إعتمدت المحكمة على تعهد الوزارة بالعمل قدر الامكان على تقليل الأضرار الناجمة عن الهدم من خلال اعتماد مهندسين مختصين".
وأضاف المحامي في تصريح صحفي" لقد إعتمدت المحكمة في قرار رفضها لإستئناف عائلة الشهيد إبراهيم العكاري على تصريحات شقيقه منصور التي تم تفسيرها من الوزارة والتي تبنتها المحكمة بأنها تصريحات تحريضية وتحديدا التصريحات التي أدلى بها لوكالة شهاب الاعلامية .
وأوضح ديبة أنه لم يتم تحديد موعد لتنفيذ هدم المنازل ، ولفت الى أن هذا القرار جاء بموجب قانون الطوارئ 1945 ، وأضاف أن المحكمة العليا برفضها الاستئناف أعطت الضوء الأخضر لوزارة الحرب الصهيونية لاستعمال قانون الطوارئ بشكل واسع وتحديدا في مدينة القدس .