القسام ـ وكالات:

استنكر مركز "الميزان" لحقوق الإنسان الحكم الصادر بحق الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكداً على أن محاكمته "تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وأنها محاكم تأخذ طابعاً سياسياً لا علاقة له بأي مخالفة قانونية".

وشدد المركز الحقوقي في بيان له تلقى "موقع القسام " نسخة منه اليوم الأربعاء (17/12) على أن المحاكم العسكرية تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة وأنها محاكم تشرع جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال أكثر من كونها محاكم تسعى إلى تحقيق العدالة.

وجدد المركز استنكاره عمليات الاعتقال التي استهدفت ممثلي الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية، والتي جاءت – حسب تصريحات الحكومة الصهيونية في حينه – لغرض استخدامهم للمقايضة السياسية. كما أن هذه الاعتقالات مثلت جزءاً من سياسة قوات الاحتلال الهادفة إلى تكريس حالة غياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدت إلى مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان.

وطالب المركز المجتمع الدولي "بالعمل الجاد والفوري لتأمين الإفراج عن الدكتور دويك والنواب في المجلس التشريعي والقيادات السياسية وكافة المعتقلين الفلسطينيين".

كما جدد دعواته المتكررة بضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية لهم، لاسيما في ظل تصعيد قوات الاحتلال الخطير لجرائم استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم.

وكانت محكمة عسكرية صهيونية قد أصدرت حكماً يقضي بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك فعلياً لمدة (36) شهراً و(24) شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة مالية مقدارها (6000) شيكل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، بعد أن حاصرت منزله في مدينة رام الله، في الخامس من أغسطس لعام 2006، وقامت بأعمال تفتيش داخل المنزل.