القسام ـ وكالات :
أعلن الاحتلال الصهيوني عن رفع حالة التأهب في محيط قطاع غزة، في حين توعدت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني باستخدام كل الوسائل العسكرية ضد القطاع، مشيرة إلى أن الهدف الإسرائيلي هو القضاء على "سلطة حماس".
ونقلت إذاعة الاحتلال، أمس، عن ليفني قولها: "أي إطلاق نار من غزة سيفرض علينا أن نرد من أجل حماية السكان، وفي حال استمرت حماس بتفعيل "الإرهاب" من غزة، ستستخدم دولة الاحتلال كل الوسائل المتاحة لها".
وأضافت:" الحكومة مسؤولة تجاه سكانها، والدولة قادرة ويتوجب عليها توفير رد "للإرهاب" الذي يمارس ضدها بالوسائل العسكرية المتاحة لها، ولا يمكننا إبقاء غزة تحت سيطرة حماس".
وفي وقت سابق، تطرق رؤساء السلطات المحلية في المغتصبات الواقعة في "النقب الغربي" للموقف الفلسطيني، وأكد رئيس المجلس الإقليمي للمجدل "حاييم يالين"، أن التهدئة لم تعد سارية منذ الهجوم الصهيوني على وسط قطاع غزة. وقال: " لا يوجد تهدئة منذ الكشف عن النفق في منطقة كيسوفيم، وطوال الأسابيع الثلاثة الماضية كنا في حالة تأهب دائمة ومستعدون لأي سيناريو."
ونقلت المواقع العبرية عن مسؤول أمني قوله :" إن وقف إطلاق النار انتهى مفعوله عمليا منذ مدة، وقمنا برفع حالة التأهب ونعتزم القيام بما ينبغي من أجل حماية السكان، ولن نتردد في العمل ضد حماس".
الاحتلال لم يلتزم بشروط التهدئة
وقال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:" إن الحركة لن تجدد تهدئة استمرت ستة شهور مع (الكيان الصهيوني) وتنتهي يوم الجمعة القادم". في حين قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية في مهرجان بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقامة الحركة:" إن (دولة الاحتلال) خرقت شروط التهدئة بعدم وقف العدوان وبعدم تخفيف الحصار الاقتصادي الذي يصيب القطاع الساحلي بالشلل".
وقالت مصادر أمنية صهيونية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس: إن مسألة تصعيد العمليات واستهداف البنى التحتية لحماس وتجديد الاغتيالات قد تكون مسألة ساعات أو أيام على الأكثر"، منوهة إلى أن المستوى السياسي قد وافق على كافة الأهداف والخطط التي قدمها الجيش خلال الشهر الماضي استعدادا لانهيار التهدئة.
وتنتهي التهدئة الشفهية بين فصائل المقاومة ودولة الاحتلال التي رعتها مصر في التاسع عشر من الشهر الجاري، بعد استمرارها لستة أشهر شهدت خروقات عدة من الجانب الصهيوني وعدم التزام ببنودها كفتح المعابر ورفع الحصار التدريجي