القسام – الضفة المحتلة :
دخل الأسرى الإداريون يومهم الـ 26 في إضرابهم المتواصل عن الطعام وسط مطالبات بزيادة دعمهم ومساندتهم في معركتهم.
وطالب ذوو الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال بتوسيع الفعاليات الاحتجاجية والحراك الشعبي المساندة لإضرابهم، والمشاركة بأعداد أكبر في الاعتصامات والمسيرات التضامنية مع إضرابهم، بعدما تدهورت الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم مع ظهور أعراض مرضية عليهم.
وشكا أهالي الأسرى من أن المشاركة الجماهيرية ما زالت لا ترتقي لمستوى معاناة وتضحيات الأسرى المضربين.
وكان الأسرى الإداريون قد دخلوا في 24 من الشهر الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام، ضمن ما بات يعرف بـ"معركة الأمعاء الخاوية"، وأكدوا استمرارهم في الإضراب حتى الموت أو تحقيق مطالبهم.
ونقل عدد منهم إلى المشافي بعد أن ساءت حالتهم الصحية جراء الإضراب المتواصل عن الطعام.
والأسرى الإداريون معتقلون في سجون الاحتلال بلا محاكمات، وقد يمتد سجنهم لسنوات طويلة، بناء على تمديد من الحاكم العسكري الصهيوني .
فك الاضراب بالقوة
في ذات السياق ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين (19-5) أن لجنة وزارية خاصة بشئون التشريع صادقت على مشروع قانون كان قد قدمته وزارة الأمن الداخلي الصهيوني يقضي بإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على تناول السوائل والدواء في حال تعرضت حياتهم للخطر الشديد، بحجة منع وفاة الأسرى تحت الجوع ولا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير.
وسردت الصحيفة جزء من تفاصيل القانون الذي يتيح لسلطات مصلحة السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم بناءً على عدة محددات، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الصهيونية أو نائبه، ويسمح القانون للمعتقلين تمثيل محامين بهذا الشأن.
وبينت أن المحكمة غير مخولة بإلزام تقديم العلاج الطبي ولكنها تتيح فقط إمكانية تقديم هذا العلاج لأسير بخلاف رغبته، بالإضافة إلى ذلك فلا يتيح القانون إجبار الطبيب على القيام بهذا الدور بخلاف ضميره المهني.
وأضافت الصحيفة أن القانون يحتاج قبل أن يصبح نافذاً مصادقة الكنيست الصهيوني عليه بالقراءات الثلاث؛ حيث كانت قد بدأت ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي السير في هذا القانون منذ العام 2012 بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام للأسرى الفلسطينيين.
ويخوض مئات الأسرى الإداريون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ قرابة الشهر حيث وصل بعضهم إلى حالة الخطر الشديد، حيث يطالبون بإلغاء قانون الإداري والإفراج عنهم.