الاقتتال هو الشرط الأول

وضمن تصريحات ترددت كثيراً في الآونة الأخيرة على لسان العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين في الدولة العبرية، ألمح وزير حرب العدو الجنرال شاؤول موفاز أن قضية الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني، لا سيما بين السلطة الفلسطينية وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هو أحد الأسس والشروط الرئيسة لاستئناف المفاوضات السياسية مع رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد محمود عباس (أبو مازن).

مفاوضات ضمن الشروط الإسرائيلية

وقال موفاز ، لوسائل الإعلام العبرية: إنه يطمح إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، مباشرة مع رئيس حكومتهم، محمود عباس (أبو مازن)، خلال العام الجاري (2003). وأضاف "سنتحدث في المفاوضات عن كل شيء، عن سلسلة طويلة من القضايا كي تلتقي رغبات الجانبين، لكننا سنمتنع عن التطرق مباشرة إلى قضايا إخلاء المستوطنات والنقاط الاستيطانية غير القانونية"، على حد تعبيره.

محادثات للتنسيق الأمني

وتابع الوزير الصهيوني قائلاً: "إن إسرائيل ستفحص أداء رئيس الحكومة الفلسطينية لمهامه، خلال الفترة القريبة، بناء على ثلاثة معايير قابلة للقياس. وأن هذه المعايير معروفة للجمهور من خلال محادثات التنسيق الأمني التي جرت خلال فترة وزير الدفاع السابق بنيامين بن إليعازر، وهذه المعايير هي: النوايا والجهود والنتائج .. وسيتحتم على الفلسطينيين، قبل بدء المفاوضات، وقف العمليات المسلحة ووقف التحريض الذي يسمم القلوب ومحاربة (حركتي) حماس والجهاد (الإسلامي)"، كما قال.

تعزيز قوة أبو مازن

وشدد على أنه على (الإسرائيليين) أن لا يعيشوا في وهم، إذ إن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات سيحاول مراكمة العوائق على طريق أبو مازن،" يجب أن نرى عدم قيام قيادة مزدوجة، بحيث يسيطر أبو مازن وعرفات، كل على حدة، على جانب من المجالات والصلاحيات .. يمكن لـ"أبو مازن" تحقيق التغييرات كلما تعززت قوته، وآمل أن ينجح الجهاز الفلسطيني بلفظ عرفات خارجه، فهو زعيم إرهابي"، على حد وصفه.

ووصف موفاز المحادثات الجارية هذه الأيام مع الفلسطينيين بأنها لا تشكل مفاوضات وإنما مجرد حوار للتعرف على وجهة الفلسطينيين".

خلافات فلسطينية حادة

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" ستجتمع في غضون اليومين القادمين برئاسة ياسر عرفات وبحضور رئيس الوزراء المكلف محمود عباس " أبو مازن " لاختيار من سيمثلون الحركة في الحكومة الجديدة .

وقال قدورة فارس عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح" :" إن " أبو مازن " يعتقد أنه سيتمكن من تشكيل الحكومة خلال ثلاثة أسابيع وأنه قد لا يحتاج المهلة الإضافية الثانية . وأضاف فارس أن حركة "فتح " فيها مستويات مختلفة ولن يقتصر القرار بخصوص الوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة على أعضاء اللجنة المركزية فقط مشيراً أن المركزية ستتناول الخطوط العريضة مؤكداً على ضرورة ترك هامش من الحرية ل " أبو مازن " علماً أن أعضاء الحركة في المجلس التشريعي لن يكونوا منسجمين تماماً مع كل ما تطرحه اللجنة المركزية ".

الخطوط العريضة والمبادئ العامة

وقال إنه في حال اتخذت مركزية " فتح " قرارات متوازنة فستنال هذه القرارات الدعم والمساندة في التشريعي ، أما إن قررت اتخاذ جميع القرارات ثم تقول هذا هو مجلس الوزراء حتماً فان ذلك لن يرضي التشريعي وخاصة نواب " فتح ". وأوضح فارس انه خلال الاجتماعات السابقة بين نواب " فتح " و" أبو مازن " كانت النقاشات تتعلق بالخطوط العريضة والمبادئ العامة مشيراً الى أن هناك اجتماعاً مرتقباً لنواب الحركة مع " أبو مازن " للبحث في التفاصيل بعد عودته من غزة الى رام الله وقد نضطر الى البحث في الأسماء المرشحة للحكومة .

تشكيل الحكومة الجديدة

وتوقعت مصادر فلسطينية أن يعلن "أبو مازن" عن تشكيلة حكومته الجديدة، مطلع الأسبوع المقبل . و أفادت المصادر أن كل من حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطينى "فدا" وحزب الشعب وجبهة النضال الشعبي قد اختاروا مرشحيهم للدخول في الحكومة الجديدة، وهم زهيرة كمال – "فدا" و غسان الخطيب – "الشعب" وأحمد مجلاني – "النضال الشعبي".

وأعربت مصادر في السلطة عن أملها أن يتزامن إعلان " أبو مازن " عن تشكيل حكومته مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء تطبيق خطة الطريق، كما وعد الأميركيون في مناسبات عدة .

خلافات فلسطينية حادة

وقالت المصادر إن هناك خلاف شديد وحاد بين هاني الحسن وزير الداخلية مع " أبو مازن " وان أول الوزراء الذين سوف يتم استبدالهم هو الحسن . وأكدت المصادر أن الحسن يعول على مركزية فتح لفرض موقفها على أبو مازن كي يبقى في الحكومة القادمة مع الوزراء الخمسة الذين طالب ببقائهم عرفات وهم نبيل شعث وصائب عريقات وياسر عبد ربه وماهر المصري وسلام فياض .

وقالت المصادر إن هناك اتفاقا بين عرفات وأبو مازن على أن يتولى أبو مازن حقيبة الداخلية ويعين نوابا له في قطاع غزة والضفة الغربية ومن المفارقات أن يذكر اسم جبريل الرجوب ومحمد دحلان كنائبين لوزير الداخلية في الضفة والقطاع .

وأكدت المصادر أن هذه التوليفة أحدثت ضجة وخلافات بين أعضاء المجلس التشريعي الذين يتابعون الأمور من خلف الكواليس وهم يتحركون لإفشال هذا السعي من بينهم نواب من فتح وكتلة من النواب المستقلين أمثال الدكتور معاوية المصري والدكتور حسن خريشة .

حقائق و أرقام مثيرة

وفي السياق الفلسطينى نفسه كشفت مصادر اقتصادية فلسطينية النقاب عن حقائق و أرقام مثيرة في توزيع حصص الوزارات و المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية من موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2003 ، حيث أظهرت الأرقام أن حصة مكتب رئيس  السلطة الفلسطينية و الأجهزة الأمنية و الإدارة المالية العسكرية تستنزف الجزء الأكبر و الأهم من موازنة السلطة لعام 2003 في حين أن هناك قطاعات و وزارات مهمة و رئيسة لم يخصّص لها إلا الجزء اليسير .

تجاوزات خطيرة

و وسط ذهول و استغراب الحضور كشف الخبير الاقتصادي صلاح عبد الشافي عن نسب و مخصصات كلّ وزارة و جهاز أمني للسلطة من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام 2003 و هو ما أثار جدلاً كبيراً في أوساط الحضور الذين عارضوا تخصيص مثل هذه الموازنات ، معتبرين ذلك غير منصف ، و طالبوا بزيادة المخصصات للوزارات الخدماتية مثل الصحة و التربية و التعليم و الشؤون الاجتماعية و العمل و الزراعة .

مصاريف لا فائدة منها

و قال عبد الشافي إنه خصص لمكتب رئيس السلطة و المعروف بـ "مكتب الرئيس" – و الذي لا يعرف أحد ما هي صلاحياته و مهامه و طبيعة عمله - ، خصّص له في موازنة العام 2003 "7 %" من الموازنة أي بقيمة 74 مليون دولار سنوياً ، موضّحاً أن هذا الرقم انخفض عن حصة مكتب الرئيس من موزانة العام 2002 بخمسة ملايين دولار حيث كانت 79 مليون دولار بنسبة "7.8 %" ..

تقسيمات غير عادلة

و قال عبد الشافي إنه خصص لوزارة الداخلية و التي تشمل الأمن الوقائي و الشرطة و الدفاع المدني ما نسبته 4.7 % أي بقيمة 49 مليون دولار أي بزيادة تصل إلى 100 % عن موازنة 2002 و التي كانت 2.2 % بقيمة 23 مليون دولار .

أما مخصّصات الإدارة المالية العسكرية فقال عبد الشافي إنها تستحوذ على 27 % من الموازنة العامة بقيمة 286 مليون دولار ، و أوضح أن مخصصات الإدارية المالية العسكرية تفوق نصف وزارات السلطة مجتمعة مثل التعليم و الصحة و العمل و التخطيط ، في حين أن مخصصات التربية و التعليم 19.5 % بقيمة 205مليون دولار و الصحة 9.3 % .

أما قطاع الزراعة و الذي يعتبر أهم القطاعات الحيوية و الإنتاجية في القطاع و يعتبر من أكثر القطاعات تضرراً من سياسة الاحتلال الصهيوني خلال انتفاضة الأقصى بفعل سياسة التجريف و اقتلاع الأشجار فلم يخصّص له سوى 1 % من الموازنة العامة بقيمة 11 مليون دولار ، و هو ما يكشف من مدي تقصير السلطة الفلسطينية و قيادتها في الاهتمام بمصادر الدخل و الرزق للمواطنين ، حيث تعتمد نسبة كبيرة من سكان الأراضي الفلسطينية على الزراعة كمصدر دخل أساسي لها .

و قال عبد الشافي إن هناك مخصصات لمؤسسات أهلية و غير حكومية على شكل مساعدات و هبات و منح من الرئيس و هي أعلى من حصة وزارة التموين التي بلغت 6.6 % فقط من الموازنة ، موضحاً أن مخصّصات هذه المؤسسات غير الحكومية أعلى من مخصّصات وزارة التخطيط ووزارة العدل .

التنسيق هو المطلوب

من جهته دعا الدكتور سعدي الكرنز رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى توحيد وزارة المالية و تحقيق وحدة عضوية و وظيفية فيها لتقوم بالدور الأساسي المناط بها كونها الوزارة الأولى و الأهم في السلطة , وقال إن هناك عدة وزارات للمالية واحدة في غزة و أخرى في الضفة و هناك عدة إدارات مستقلة و لا تنسيق بينها ، كما أن هناك حكومات مستقلة ذات سيادة داخل وزارة المالية .

و شنّ الكرنز هجوماً عنيفاً على جهاز الإدارة المالية العسكرية في السلطة الفلسطينية و قال إن هذا الجهاز بحاجة إلى تنظيف و إصلاح و هو يقف على رأس الفساد في السلطة الفلسطينية و يجب أن يكون هناك إجراءات تجاه هذا الجهاز و غيره من الأجهزة .

ضرورة الإصلاحات

و قال الكرنز إنه يجب العمل على تنفيذ الإصلاحات الإدارية و المالية استناداً إلى وثيقة الإصلاح و مقرّرات المجلس التشريعي من خلال استكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة المعاملات المالية الحكومية عن طريق التعامل المصرفي و التوقّف التام عن استخدام النقد في المعاملات المالية الحكومية كافة ، بما فيها معاملات صرف الرواتب ، و أضاف أن هذا يجب أن يطبق على الجميع بما فيها الرواتب العسكرية ، و قد كان هناك التزام من وزير المالية أن تدفع رواتب العسكريين قبل نهاية شهر مارس من خلال البنوك و ألا يكون هناك تعامل بالنقد ، ليس فقط في وزارة المالية بل في أي مؤسسة حكومية سواء مدنية أو عسكرية .

منتفعين ومستفيدين

و أكد الكرنز أن هذا لم يطبق حتى الآن و قال : "يبدو أن هناك مقاومة من بعض المستفيدين في الجهاز العسكري في الإدارة المالية العسكرية لتطبيق ذلك ، و لكن نقول هذا يجب أن يطبّق لأنه قانون و حتى تنتهي حالات استغلال العاملين في الجهاز العسكري و سرقة رواتب الكثير منهم ، بل و خصومات و حسومات على هؤلاء تذهب لجيوب أفراد في هذا "الجهاز" ، و يقصد جهاز الإدارة المالية العسكرية للسلطة الفلسطينية .

معايير الإفصاح و التدقيق

و طالب الكرنز بإعادة تنظيم و حصر كافة النشاطات التجارية و الاستثمارية للسلطة الفلسطينية في إطار صندوق الاستثمار الفلسطيني و اعتماد أعلى معايير الإفصاح و التدقيق و نشر تقارير الحصر و التقييم الخاص بتلك النشاطات فور الانتهاء من إنجازه ، لكنه أشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أعلن عن تأسيسه لن يكون أحسن حالاً من مجلس التنمية الفلسطيني الذي أسس سابقاً لنفس الغرض إن لم يكن هناك إجراءات عملية على الأرض لإعادة الاعتبار لهذا المجال .

أين تذهب مساعدات الدول المانحة؟؟؟

و يأتي الكشف عن هذه الأرقام و المعلومات في الوقت الذي يتساءل فيه المواطن الفلسطيني عن أموال الدول المانحة و المساعدات التي تقدّم باسم الشعب الفلسطيني ، و إلى أين تذهب هذه المساعدات و لصالح من ، و لماذ لا يعوّض أصحاب المنازل المهدمة و الأراضي المجرفة و الأشجار المقتلعة بشكلٍ صحيح و بما يضمن لهم حياة كريمة ، حيث إن ما يسمّى بالمساعدات التي تقدّمها السلطة الفلسطينية و وزاراتها المختلفة للمتضررين غير كافية ، و هو ما دفع مؤسسة حقوقية و هي الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إلى المطالبة بضرورة إنشاء هيئة وطنية عامة لتوزيع المساعدات على مستحقيها بحيث تتكوّن من شخصيات رسمية و مهنية ذات مصداقية عالية لدى الجهات المقدمة للمساعدات و المجتمع المحلي على السواء .

غياب دور رسمي جدّي للسلطة

و يلاحظ أن المساعدات المقدّمة للمتضررين خلال انتفاضة الأقصى غير كافية و غير منتظمة و يغلب عليها الطابع الإغاثي ، بالإضافة إلى غياب دور رسمي جدّي للسلطة الفلسطينية و وزاراتها المعنية سواء في تقديم المساعدات أو في الإشراف على توزيعها أو في التحقيق في التجاوزات و المحاسبة على ارتكابها ، و غالباً ما تقوم الأحزاب و الفصائل الوطنية و الإسلامية و الجمعيات الإسلامية بتوزيع مساعدات و تعويضات على المتضرّرين .

و السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو دور وزارة مالية السلطة في توفير الأموال اللازمة لتقديم المساعدات للمتضررين بشكلٍ منتظم و خصوصاً المساعدات لبناء المباني المدمّرة ، و لماذا لا تقوم هذه الوزارة بصرف الأموال التي تم اقتطاعها من رواتب موظفي السلطة لصالح صندوق دعم متضرري الانتفاضة ؟؟؟ ..

استئناف اللقاءات الأمنية

ومن ناحية أخرى وفي الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمود عباس (أبو مازن) لتشكيل حكومته، ذكرت الإذاعة العبرية صباح اليوم الأربعاء 2/4/2003م أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استأنفا اللقاءات الأمنية على مستوى رفيع، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار سلسلة نشاطات يقوم بها "أبو مازن"، حيث تمت بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية.

اجتماعات مشتركة

وقالت الإذاعة في تقرير لها إن اللقاء عقد يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ حوالي عام، وتم بين بين ضباط إسرائيليين وفلسطينيين رفيعي المستوى في مقر الارتباط والتنسيق عند حاجز إيريز في قطاع غزة.وشارك عن الجانب الإسرائيلي الميجر جنرال دورون الموغ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي وكبار ضباط الجيش في تلك المنطقة، وعن الجانب الفلسطيني عبد الرزاق المجايدة مدير الأمن الوطني في قطاع غزة.

بحث التطورات الأمنية والتعاون الأمني

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية والإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه تم في هذا اللقاء بحث التطورات الأمنية في قطاع غزة والتعاون الأمني بين الجانبين، مشيراً إلى الفلسطينيين طالبوا تل أبيب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعودة إلى المناطق التي كانت فيها قبل بدء الانتفاضة الفلسطينية قبل أكثر من عامين ونصف، ووقف اغتيالات النشطاء الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية المختلفة.

المطلوب وقف المقاومة !!!!

أما الجانب الإسرائيلي، بحسب المصدر العسكري، وعد بالاستجابة لطلبات الفلسطينيين إذا وافق الفلسطينيون على أمرين، أولا وقف الهجمات الفدائية ضد المستوطنين والجيش في قطاع غزة، وثانياً وقف إطلاق قذائف الهاون وصواريخ "القسام" باتجاه المستعمرات اليهودية في قطاع غزة وفي داخل أراضي الخط الأخضر (الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة منذ احتلالها عام 1948)، لا سيما منع قصف مستعمرة "سديروت" اليهودية.

اعتقال المقاومين هو الحل !!

وتشير المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار مكثف لقوات الأمن الفلسطينية خاصة في مناطق شمال قطاع غزة وقرب المواقع وخطوط التماس التي تنشط فيها قوات الجيش، لا سيما منطقة الشجاعية، مشيرة إلى أن هناك معلومات وصلت إليها تتحدث عن قيام الأمن الفلسطيني باعتقال خلية كانت تحاول إطلاق صواريخ "قسام" باتجاه أهداف إسرائيلية.

الهجوم على حركات المقاومة

وفي إطار الهجوم على حركات المقاومة شن من يوصفوا بالمنتفعين في السلطة حربا ضد حركات المقاومة حيث  خصّص عبد العزيز شاهين وزير التموين في السلطة الفلسطينية، محاضراته  للهجوم على حركة حماس وقيادتها، رغم أن عنوان المحاضرة هو الحديث عن العدوان الأمريكي على العراق.

وقد بدأ شاهين محاضرته بتوجيه انتقاده إلى دعوة حركة حماس إلى صيام يوم الاثنين تضامنا مع الشعب العراقي، مشيراً إلى أن الصوم في هذه الدعوة من أجل العراق، وليس من أجل الله سبحانه وتعالى!

فيما وجه العقيد محمد أبو سمرة، الضابط في جهاز الأمن الخارجي وهو الجهاز الذي كُلّف العميد محمود الناطور (أبو الطيب) بتأسيسه قبل عدة سنوات، رسالة إلى ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية، يحرّضه فيها على حركتي حماس والجهاد الإسلامي نتيجة موقفها من العدوان الأمريكي الغاشم على العراق.

والجديد بالذكر أن "أبو سمرة" كان عضوا في حركة الجهاد  الإسلامي، ولكنه فصل منها بسبب اتضاح عمالته لأجهزة الأمنية الفلسطينية، حينما كان مقيما في لبنان.