القسام ـ وكالات :

أكد الأسرى في معتقل النقب الصحراوي على أن مدير مصلحة السجون منع الأسرى من عفو نهاية الاعتقال أو ما يسمى بالإفراج "المنهلى"  قبل إنهاء المدة والذي أقرته دولة الاحتلال على الأسرى في منتصف التسعينيات.

ونقل مركز الأسرى للدراسات في بيان صدر عنه تلقى موقع القسام نسخة منه عن أسرى النقب أنهم أُبلغوا من مدير معتقل النقب بهذا الإلغاء على لسان مدير مصلحة السجون "النتسيف".

وأفاد المركز بأن الإفراج "المنهلى"  قبل إنهاء المدة هو الإفراج عن الأسير قبل إنهاء محكوميته التي قررتها المحاكم، ومبيناً أن الإفراج المنهلى فقط هو التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، ويخضع لسلوك الأسير في السجن.

وأشار إلى أنه يتم حساب فترة الإفراج "المنهلى"  قبل إنهاء المدة وفق تاريخ الإفراج سواء كانت فترة المحكومية كاملة أم وفق محكمة ثلثى المدة، وتقدر بما يقارب من عشرة أيام لكل عام وأعلى فترة للأسير ولو أمضى عشرين عام أقل من ستة شهور.

واستهجن المركز قرار منع المنهلى للأسرى الفلسطينيين في حين تدرس دولة الاحتلال الإفراج عن قاتل العرب ومرتكب مجزرة ريشون ليتسيونفى العام 1990 " الارهابى اليهودى عامي بوبر "والتي تسمح له دولة الاحتلال بالزواج وهو في الاعتقال الشكلي للمرة الثانية.

وأكد على أن كبار المسؤولين في إدارة السجون الإسرائيلية يتعاطفون مع القاتل بوبر وينساقون وراء الحملة الداعية لإطلاق سراحه كونه أسير أمنى سياسي وليس جنائي.

وناشد المركز الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية بمراقبة حالة التمييز الواضحة ما بين تعامل إدارة مصلحة السجون بين الأسرى الفلسطينيين واليهود المعتقلين على قضايا سياسية، والضغط على دولة الاحتلال بالإبقاء على الإفراج المنهلى للأسرى.