القسام – غزة :
عدّ وزير الأسرى والمحررين عطا الله أبو السبح، إقرار اللجنة الوزارية التابعة للحكومة الصهيونية مشروع قانون يقضي بمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات "قتل" هو وسيلة جديدة ومحاولة يائسة للتأثير على معنويات وصمود الأسرى داخل السجون، وضربة أخرى لكل مشاريع التسوية والمفاوضات.
وبين أبو السبح في تصريح صحفي وصل "موقع القسام" نسخة عنه ، أن هذه الخطوة تشكل إضافة جديدة لسلسة الخطوات، التي انتهجتها حكومة "نتنياهو" تجاه الأسرى للتضيق عليهم وخاصة بعد النجاحات التي حققها الأسرى لانتزاع حريتهم ومطالبهم من بين أنياب السجان الغاصب
يذكر أن اللجنة الوزارية التابع لحكومة الاحتلال صادقت اليوم على مشروع قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ بعمليات قتل، حيث صوت سبعة وزراء لصالح مشروع القانون بنعم ، وثلاثة وزراء صوتوا ضد القانون، بينما أصدر نتنياهو تعليمات لوزراء الليكود بالتصويت بنعم لصالح المشروع.
وشدد أبو السبح على أن المقاومة هي السبيل الوحيد والقادرة على الافراج عن الأسرى فهي التي أجبرته على القبول بصفقة تبادل بموجبها تم الإفراج عن أسرى مقابل الجندي "شاليط" في ظل تعنت حكومة الاحتلال وتنصلها وتعنتها لحقوق الأسرى، وتهرب واضح من استحقاقات المفاوضات، التي تم بموجبها الإفراج عن عدة دفعات من الأسرى القدامى.
ودعا عباس إلى اتخاذ مواقف أكثر صلابة رداً على هذه الخطوة والتمسك بالإفراج عن الأسرى جميعاً وليس فقط الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وخاصة المرضى والإداريين والأطفال.
ولفت وزير الأسرى إلى أن حكومة الاحتلال تحاول من خلال هذه القوانين شرعنة الإرهاب، الذي يمارس بحق الأسرى.