القسام ـ خاص:

أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، أن الاعتداءات التي يشنها المغتصبون الصهاينة في الخليل والضفة الغربية المحتلة، هي جزء من جرائم التطهير العرقي التي تقوم بها الحركة الصهيونية ضد شعبنا منذ بدأت في اغتصاب فلسطين، وتؤكد النزعة العنصرية للمغتصبين  ولجيش الاحتلال.

وقالت الحكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو في تصريح له اليوم الأربعاء (3/12) تلقى "موقع القسام " نسخة منه، إنها تتابع عن كثب اعتداءات المغتصبين اليهود على المواطنين الفلسطينيين في محافظتي الخليل ونابلس، والتي أدت إلى جرح العشرات من أبناء شعبنا إضافة إلى تدنيس عدد من المساجد بعبارات مسيئة للإسلام، وإحراق أكثر من عشرين سيارة وأعلاف الحيوانات، ورشق منازل المواطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما أدى إلى احتراق البيوت والممتلكات الخاصة والعامة.

وأدانت الحكومة بشدة هذه الاعتداءات العنصرية وحملت الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن النتائج المترتبة عليها سياسيا وميدانيا.

وأشارت إلى أن تركز هذه الاعتداءات في محافظتي الخليل ونابلس، اللتان تم تطبيق الخطة الأمنية لأجهزة امن المقاطع، واختطاف المقاومين من قبل هذه الأجهزة وعدم السماح لهم بالدفاع عن شعبهم، ومقاومة الاحتلال وسحب سلاحهم، يؤكد ما قالته دائما أن ما يجري من إجراءات أمنية بالضفة عبر اللجنة الأمنية الثلاثية الأمريكية الصهيونية، والممثلة فيها أجهزة امن المقاطعة وفياض حولت هذه الأجهزة إلى تابع للاحتلال ومنفذا لأوامره.

وشددت على أن إعلان المدعو رياض المالكي باستمرار الحملة الأمنية في الخليل وشمال الضفة، رغم اعتداءات المغتصبين الصهاينة دليل على التورط الكامل في العمل ضد مصالح شعبنا، مشيرة إلى تصريحات مسئولي الأمن في الخليل الذين أعلنوا أمام كاميرات وسائل الإعلام أن دورهم ليس ضد المغتصبين، وإنما ضد شعبنا.

وأضاف البيان: "وبالتالي نحملها مسؤولية المشاركة في ضرب عناصر صمود شعبنا والمساهمة في التسهيل على الاحتلال ومغتصبية  تنفيذ جرائمهم".

وأكدت الحكومة أن استمرار وسائل الدعاية التابعة للمقاطعة وأجهزة أمنها في التركيز على الخلاف الداخلي وإهمال جرائم المغتصبين  وعدم الإشارة إليها أو التركيز عليها، دليل واضح على التواطؤ الكامل والتبعية الأمنية للاحتلال وان هذه سلطة المقاطعة لا تملك من قرارها شيء حتى القرار الإعلامي.

ودعت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة التدخل العاجل لوقف جرائم المغتصبين في الضفة الغربية، وحماية المواطنين الفلسطينيين من الإجراءات العنصرية التي تهدد حياتهم وبيوتهم وأبناءهم وممتلكاتهم.

وقالت: "إذ نشيد بوسائل الإعلام التي أثارت وتثير هذه القضية لندعو وسائل الإعلام العربية والدولية إلى التركيز على جرائم المغتصبين  في الضفة، وفضح هذه الممارسات ونقل استغاثات المواطنين الذين باتوا يعانوا من أجهزة امن المقاطعة واعتداءات المغتصبين  والاحتلال في آن واحد".

في الضفة، وفضح هذه الممارسات ونقل استغاثات المواطنين الذين باتوا يعانوا من أجهزة امن المقاطعة واعتداءات المغتصبين  والاحتلال في آن واحد".