القسام – وكالات:
أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الحقوقي رأفت حمدونة، أن الاحتلال الصهيوني ينتهك القانون الدولي الإنساني في كل مناحي حياة الأسرى، وتفاصيل حياتهم بدءًا من لحظة الاعتقال مروراً بالتوقيف والتحقيق وظروف الاعتقال حتى الحرية.
وأضاف حمدونة في بيان صحفي أن الاحتلال "لا يفرق في تعامله بين طفل أو امرأة أو مريض أو شيخ معتقل، بل تعاملهم وفق قولبة واحدة بأن جميعهم يجب أن يعاقبوا كمجرمين لا بكونهم مناضلين سياسيين لهم حقوق تؤكد عليها كل المواثيق الدولية، على رأسها اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنسانى على أساس معاهدة روما، والاتفاقيات الدولية التى تحفظ حقوق الإنسان".
وذكر أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الموتى لأكثر من 30 عامًا متواصلة، كما يحدث برفضها لتسليم جثامين شهداء معتقلين فى مقابر للأرقام منذ العام 1978 مثل جثمان الشهيدة دلال المغربى، والعشرات من الشهداء يواريهم الاحتلال بلا أدنى حرمة، ولا كرامة إنسانية تحفظها كل الشرائع السماوية فيما يسمى بمقابر الأرقام".
انتهاك للقانون الدولي
وشدد على أن سلطات الاحتلال "تنتهك القانون الدولي الإنسانى ومعايير حقوق الإنسان الذى يلزم أي دولة احتلال بتسليم الجثامين إلى ذويهم، واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن".
وأضاف حمدونة أن إدارة السجون "لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى فى السجون طوال وجودهم فى الاعتقال، حتى ولو أمضى فى السجون 34 عامًا متواصلة، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، ولا تسمح بادخال طواقم طبية لعلاج الأسرى، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون، الأمر الذى يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا في السجون أو بعد التحرر، متأثرين بأمراضهم التى توارثوها داخل المعتقلات والزنازين".
تعذيب بحق الأسرى
وأكد المحرر حمدونة أن دولة الاحتلال تمارس التعذيب بحق الأسرى منذ لحظة الاعتقال حتى الإفراج، وأن كل من دخل السجون الصهيونية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي".
وناشد الحقوقي الفلسطيني المؤسسات الدولية "أن تكون محايدة وغير منحازة فى تصريحاتها وقراراتها"، ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى والإعلاميين لمساندة الأسرى ودعمهم حتى تحقيق حقوقهم وحريتهم.