القسام ـ خاص:
ذكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أنه برغم من مصادقة الحكومة الصهيونية على الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين نهاية الشهر المنصرم؛ إلا أن دولة الاحتلال كانت قد صعدت من هجماتها الاعتقالية خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 330 مواطناً فلسطينياً، بينهم عدد من المطلوبين لقوات الاحتلال وقادة الفصائل ونشطاء الانتفاضة والصحفيين وطلاب المدارس والجامعات والمتضامنين الأجانب، كما شملت هذه الاعتقالات أعداد واسعة من الأطفال بلغت ستين طفلاً".
وأضافت المؤسسة الحقوقية في تقريرها الشهري، الذي تلقى "موقع القسام " نسخة منه اليوم الاثنين (1/12): "لقد كان من ضمن من شملتهم هذه الحملات الاعتقالية كل من المواطنات شرهان حسن الحمايدة (24 عاماً)، حنان حسن الحمايدة (26 عاماً)، سمر أبو شهاب (19 عاماً) حنين اللوح وجميعهم من غزه – مخيم المغازي اعتقلوا جميعاً من منازلهم بعد مداهمتها والقيام بعمليات فحص وتفتيش فيها أثناء اجتياح صهيوني للمنطقة، كما واعتقلت المواطنة سمية أبو غانم (19 عاماً) من مدينة الرملة والتي القي القبض عليها بدعوى أنها عرضت تقديم مساعدات على نشطاء فلسطينيين لتنفيذ عمليات داخل دولة الاحتلال".
كما كان من ضمن من اعتقلتهم قوات الاحتلال العديد من المواطنين الذين اعتقلوا على جسر الكرامة الأردني أثناء خروجهم ودخولهم من والى الأردن عرف منهم المواطن فراس زبيدي من مدينة نابلس، المواطن محمود لطفي أبو خالد (22 عاماً) من مدينة جنين، المواطن خباب مروان احمد سماره (27 عاماً) من مدينة نابلس.
وقد شملت حملات الاعتقال أيضاً مجموعه واسعة من المواطنين المقدسيين الذين تم اعتقالهم على يد الشرطة الصهيونية بعد اشتباكات معهم عقب الشروع في هدم منازلهم، ومجموعه أخرى تم اعتقالها عقب إضراب عام ومقاطعة شاملة للمواطنين المقدسيين لانتخابات البلدية في مدينة القدس في شارع صلاح الدين.
كما لم تخل هذه الاعتقالات من المتضامنين الأجانب حيث أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على اعتقال خمسة متضامنين أجانب ابدوا احتجاجهم على هدم الشرطة الصهيونية خيمة أم كامل الكردي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة منهم في قطاع غزه وهم فيكتوريو و آرون ودار لين وهم متضامنون من حركة التضامن الدولية الموالية للفلسطينيين كانوا على متن أحد قوارب الصيد وتم اعتقالهم والعشرات من الصيادين الفلسطينيين.
وأدانت المؤسسة الحقوقية تصاعد حملات الاعتقال الصهيونية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزه , وتدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى تحمل مسؤولياتها في هذا النطاق والعمل على إلزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال.