القسام ـ وكالات :

صعّدت قوات الاحتلال الصهيوني من سياستها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسة هدم المنازل. فقد تم هدم عشرات المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية السنة الجاري، بذريعة أنها "بُنيت دون ترخيص"، أو أنها تعود لمقاومين فلسطينيين تطاردهم سلطات الاحتلال. كما تأتي هذه السياسة ضمن حملة الاحتلال التهجيرية ضد سكان المدن الفلسطينية، ولاسيما مدينة القدس، فضلاً عن مئات الإخطارات بالهدم التي تُوزّع على المواطنين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال.

وقالت مؤسسة "التضامن الدولي لحقوق الانسان"، في تقرير لها حصل "موقع القسام" على نسخة منه اليوم الأحد (30/11)، إنّ عمليات الهدم خلال الشهر الجاري تركزت في مدينة القدس، في مسعى متواصل من سلطات الاحتلال للتضييق على سكانها، والعمل على دفعهم لتركها والهجرة من منها.

ولا تقتصر السياسة القمعية الصهيونية على هدم المنازل، بل "تتعدى هذا الوضع الخطير فتطارد أصحابها وتعتقلهم، وتستولي على العديد من منازل المواطنين وتطردهم منها بالقوة، وتعطي هذه المساكن لعائلات يهودية كما يحصل في مدينتي القدس والخليل"، حسب التقرير.

وعلى سبيل المثال؛ أقدمت سلطات الاحتلال و أجهزتها الأمنية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، على هدم خيمة تؤوي عائلة فلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، وهي عائلة الكردي، والتي طردتها شرطة الاحتلال من منزلها في وقت سابق من هذا الشهر، واستولت عليه.

وبحسب المؤسسة الحقوقية؛ فانّ اعتداءات المغتصبين اليهود تمثل انتهاكاً سافراً يُضاف إلى سلسلة هذه الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، كما يحدث لعائلة الرجبي في مدينة الخليل، حيث قام المغتصبون بالسيطرة على المنزل بزعم أنهم اشتروه من مالكه فايز الرجبي، الذي نفى بشدة صحة ادعاءات المغتصبين، رغم صدور أمر من "المحكمة العليا" الصهيونية بضرورة إخلاء المغتصبين للمنزل لحين البتّ في ملكيته.