وأعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني عيسى قراقع عن وجود إن من بين المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال هناك1400 معتقل إداري (دون تهمة أو محاكمة) و700 قاصر، و61 معتقلة فلسطينية، إضافة إلى 500 حالة مرضية صعبة جداً تحتاج إلى عناية فائقة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية لها.

تكثيف الاعتقالات في انتفاضة الاقصى؟؟

ونوه قراقع في حديث مع وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى تصاعد وارتفاع عملية الاعتقالات على مدار الثلاثين شهراً الماضية، حيث تم ازديادها بشكل مكثف إلى درجة افتتاح المعسكرات والسجون لاستيعابهم مثل النقب، عوفر، كادوميم، حواره، سالم وغيرها. مؤكداً أن عدد المعتقلين قبل الانتفاضة كان يصل إلى 1500 معتقل.

وأوضح أن المعتقلين الموزعين على 22 سجن ومعسكر ومركز توقيف (تحقيق) يمرون بأوضاع إنسانية صعبة لم يسبق أن مرت على حركة الأسير من حيث الظروف الاعتقالية الصعبة، مشيراً إلى أن هناك حالة من العداء والانتقام بحق الأسرى من قبل الحكومة الإسرائيلية، من خلال انتهاك كل حقوقهم الإنسانية والمعيشية والصحية.

قوانين عسكرية جائرة؟؟

وذكر رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تطبق عليهم قوانين عسكرية جائرة وهذه السياسة القاسية والمعاناة عكست على وضع المعتقلين سواء في أماكن الاحتجاز والاعتقال التي تفتقد إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية والمعيشية، والإهمال الطبي وعلاج المعتقلين والمرضى وعدم السماح لأهاليهم بزيارتهم منذ بداية الانتفاضة، والإهمال في الوضع الغذائي، وعدم السماح بدخول الملابس والمستلزمات الأساسية لهم، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المعتقلين والاستفزازات المهينة.

وسائل تعذيب ؟؟

وكشف قراقع عن اتباع الاحتلال سياسة مقصودة من خلال تشريع قوانين باستخدام وسائل التعذيب القاسية، أثناء التحقيق بهدف انتزاع الاعترافات والتي هي محرمة دولياً، مثل إتباع سياسة الهز العنيف، الشبح فترات طويلة، الحرمان من قضاء الحاجة والنوم، واعتقال زوجات وأمهات المعتقلين بهدف الضغط عليهم، إضافة إلى حدوث حالات تحرشات جنسية والتهديد بالاغتصاب، مبينا أن 90 في المائة من المعتقلين يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية، حتى الأطفال منهم لم ينجوا من ذلك.

الأسيرات يضربن عن الطعام ؟؟

من جهة أخرى دعا متحدثون في مؤتمر صحفي في الذكرى الثالثة والثلاثين ليوم الأسير الفلسطيني، كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والعربية التدخل لإنقاذ حياة الأسيرات اللواتي يخضن إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجن الرملة.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية أنصار الأسرى، في قاعة الاجتماعات في بلدية خان يونس، أن إدارة السجون الإسرائيلية صعدت من إجراءاتها القمعية بحق الأسرى والأسيرات اللواتي يواصلن إضرابهن، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي تمارسها بحقهن إدارات السجون الإسرائيلية.

وقال رمزي النجار، مسؤول منظمة أنصار السجين في المنطقة الجنوبية، إن إدارة السجون صعدت من سياسة التفتيش والاستفزاز واقتحام السجون وحرمان الأسرى من كل الإنجازات التي استطاعوا تحقيقها من خلال نضالاتهم منذ أكثر من ثلاثة عقود، مشيراً إلى سياسة عزل الأسرى في غرف انفرادية وحرمانهم من الزيارات، وهو يشكل انتهاكاً واضحاً للأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد النجار، أن إدارة السجون الإسرائيلية تمنع وصول العلاج لأكثر من 131 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى 1500 أسير بحاجة ماسة إلى علاج دوري، مما يعرض حياتهم للخطر.

تتنافى مع كل القوانين؟؟

من جانبه أكد رباح الحنفي، مدير الجمعية في خان يونس، أن هذا التاريخ يشكل منعطفاً هاماً في حياة الأسرى الفلسطينيين، الذي انتصر فيه الدم الفلسطيني على الاحتلال، الذي ينتهك المواثيق والأعراف الدولية، داعياً إلى ضرورة تنظيم الفعاليات الشعبية المتواصلة للتعبير عن التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال.

أما مسؤول العلاقات العامة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في خان يونس عبد الحليم أبو سمرة فأوضح أن ممارسات إدارة السجون ضد الأسرى تتنافى وكل المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقات الموقعة التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية. مؤكداً أنها تخالف القوانين الإسرائيلية ذاتها.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن كافة الأسرى في سجونها بعد توقيع اتفاق أوسلو، إلا أنها تحاول استغلال قضية الأسرى لتحقيق مكاسب سياسية من الجانب الفلسطيني، مما دعاها إلى إبقاء عدد كبير من الأسرى في سجونها.

وقال السيد أبو سمرة، إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أقرت التعذيب لنزع الاعترافات من المعتقلين، وأن المحكمة العليا الإسرائيلية أجازت للقادة العسكريين الإسرائيليين اعتقال الفلسطينيين بشكل غير قانوني، إضافة إلى التمييز العنصري في سجونها.