انعكاسات على استمرارية عمل جهاز الاستخبارات الخارجي

وقالت الصحيفة العبرية الإلكترونية في جريدة /يديعوت أحرونوت/ إن قرار موظفي الموساد بالاستقالة يثير عاصفة في الأوساط السياسية الإسرائيلية بسبب انعكاساته المحتملة على استمرارية عمل جهاز الاستخبارات الخارجي في الدولة العبرية، ذلك أنه من المؤكد تضرر أداء الجهاز على ضوء استقالة جماعية من هذا القبيل.

انهيار جهاز الموساد

وفي السياق ذاته كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أن بعض موظفي "موساد" يقدم على خطوة اعتزال مناصبهم في الجهاز بسبب عدم استعدادهم للتماشي مع السياسية التي وضعها رئيس الجهاز الاستخباري لدى دخوله إلى المنصب. مشيرة إلى أن دغان أعلن في جلسات مع رؤساء الأقسام في الموساد أنه ينوي تحويل الجزء الأكبر من جهود الجهاز إلى العمليات الخاصة، ولا يرغب بإبقاء الموساد بمثابة "وزارة الخارجية رقم 2". وحسب أقوالهم، فإن دغان لا يولي أهمية لتحسين العلاقات الخارجية مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية. ولم يكن بالإمكان الحصول على رد ديوان رئيس الحكومة المسؤول عن الموساد على الموضوع ويرى المراقبون ان هذه هي بداية النهاية لانهيار جهاز الموساد الاسرائيلى .

يشار إلى أن خطة التقشف الاقتصادية تمسّ بشكل غير بسيط بظروف التقاعد لمن يخدمون في الجيش الإسرائيلي بشكل ثابت، وهي ظروف مماثلة لتلك الخاصة بموظفي الموساد. وتشتمل الخطة على إدخال تغييرات في قانون الخدمة الثابتة، وبموجب إحدى التغييرات سيكون بإمكان الموظفين الخروج إلى التقاعد عندما يبلغون من العمر 55 عاماً، وليس 45 عاماً كما هو الحال.

أحوال مزرية

كذلك تنص الخطة الاقتصادية على تحديد عدد المتقاعدين بـ 800 موظف في السنة، وفي العامين 2004 و2005 سيخفض هذا العدد إلى 400 فقط، بينما خرج في السنوات الأخيرة إلى التقاعد نحو 1200 شخص كل سنة، وكانت التكاليف المنوطة بذلك مرتفعة.

وتقترح الخطة أيضاً تغييراً آخر يقضي بخفض الرواتب الشهرية التي تدفع لمن يعتزلون مناصبهم وهم في الخامسة والأربعين من عمرهم. ويسعى موظفو الموساد الذين ينوون ترك مناصبهم الآن، إلى استغلال ظروف التقاعد الحالية والإقدام على ذلك وهم في الخامسة وأربعين من أعمارهم قبل أن يصادق نهائياً على الخطة الاقتصادية والتغييرات التي تنطوي عليها.

وهذه الاستقالة الجماعية من شانها التأثير على سير عمل جهاز الموساد الاسرائيلى الذي يريد أن يحول معظم أفراده إلى الوحدات الخاصة .

انهيار اكبر الأحزاب الإسرائيلية

من ناحية أخرى كشفت مصادر في حزب "العمل" الصهيوني ، الذي يتزعم المعارضة في الدولة العبرية، النقاب عن أن وضع الحزب يواصل تدهوره بسبب الحجز المالي الضخم الذي يعاني منه عقب الانتخابات العامة الأخيرة، والتي هزم فيها الحزب أمام منافسه التقليدي حزب "ليكود"، حيث بلغت ديون حزب "العمل" أكثر من 28 مليون دولار أمريكي.

تجميد جميع النشاطات الحزبية

فقد طالب المدير العام للحزب دورون إلحناني بتجميد جميع النشاطات الحزبية لعدة أسابيع، ومواصلة فصل الموظفين وإغلاق الفروع نهائياً، لكن قادة الحزب عارضوا ذلك بشدة. حيث يأتي هذا الطلب في فترة تعتبر إشكالية بالنسبة للحزب، فهي تأتي عشية الاستعداد للانتخابات البلدية.

وادعى إلحناني، في جلسات مغلقة، "أن حزب "العمل" لا يملك فرصة الوجود، ولن يتم النهوض به، إذا لم تنفذ تقليصات عميقة". وفي المقابل، ادعى مسئولون رفيعو المستوى في الحزب أنه "لا يمكن شل الحزب في هذا الوقت، لأن ذلك سيوجه إلينا ضربة جدية في الانتخابات البلدية".

وطالب إلحناني بتجميد نشاطات الحزب لمدة شهرين، ابتداء من يوم الأحد المقبل، لكنه خفف من حدة مطالبه، في ضوء معارضة القيادة. وتم الاتفاق في النهاية على وقف الفعاليات لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وقال الكثير من العاملين في الحزب إنهم غير متأكدين من عودتهم إلى عملهم بعد هذه العطلة. وذكرت مصادر في الحزب: "إننا نعرف متى سنخرج إلى العطلة، لكننا لا نعرف متى ستنتهي"، على حد تعبيرهم.

وحرصت مصادر في حزب "العمل"، على الإشارة إلى أن المقصود عطلة خاصة بالعيد.

إعداد خطة فعالية للحزب

وأشارت مايا بينجيل، الناطقة بلسان الحزب إلى أن الموظفين سيخرجون في عطلة إلى ما بعد انتهاء عيد الفصح العبري، وسيتم خلال العطلة، إعداد خطة فعالية للحزب من خلال الاهتمام الكامل بالعمال وأخذ مقدرات الحزب بعين الاعتبار".

ويبدو أن الأوضاع المالية للحزب، تركت تأثيرها عليه. فالحزب لم يقرر، حتى الآن، ترشيح منافس على رئاسة بلدية القدس، وسيكرس 217 ألف دولار للقائمة التي ستنافس على العضوية في البلدية. أما في بلدية حيفا فسيكرس الحزب مبلغ 434 ألف دولار تقريباً.