القسام ـ الضفة المحتلة:

أكد المهندس وصفي قبها على ضرورة تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين من الفصائل ولجنة الحريات العامة وأعضاء من التشريعي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وشخصيات مستقلة لتزور مخيم جنين وتستمع إلى المواطنين وكل من تضرر في المخيم من أجل الوقوف على الحقيقة وكشف الملابسات وتقديمها لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف قبها في تصريح صحفي اليوم الأربعاء (9-10)، أن ذلك "يأتي بعد الحملة الأمنية المتواصلة التي استهدفت المخيم منذ خمسة أيام بحجة وذريعة ملاحقة مروجي الحشيش والمخدرات والخارجين عن القانون، بينما أكدت الأفعال والممارسات بما لا يدع مجالا للشك أن المستهدف هو المقاومة وبيوت الشهداء والأسرى والقادة والكوادر وتحديدًا من الجهاد الإسلامي".

وقال الوزير السابق إن "التضليل الإعلامي الذي مارسته السلطة وأجهزتها وأدواتها المختلفة قد تعرّى وانكشفت حقيقته بعد أن اتضحت معالم الحملة وما رافقتها من أفعال وممارسات بعيدة كل البعد عما تمت عنونته لهذه الحملة".

وأضاف المهندس قبها إن "الحملة الأمنية في المخيم قد فشلت فشلاً ذريعًا نتيجة انكشاف أهدافها الحقيقية التي خلقت حالة من السخط والاستياء الشديدين في أوساط المواطنين وتحديدًا أبناء مخيم جنين، وأن السلطة قد أساءت في واقع الأمر لنفسها وأجهزتها بشكل كبير بعد استعراض القوة على أبناء شعبنا من خلال ظهور العشرات من العربات العسكرية والمئات من الجنود  المقنعين الذي قيل إنهم جنود وعناصر النخبة ومنهم القوة 101؛ حيث تساءل المواطن العادي: لماذا لا تكون هذه العناصر في خدمة المواطن  لتوفر له  الأمن والأمان والاستقرار؟، ولماذا لا تكون هذه القوات في حماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال؟، ولماذا لا تكون في حماية الزيتون الفلسطيني من الاغتيال في بورين ورأس كركر وبيت لحم وجنوب يطا؟، ومن هنا فقد جاءت الحملة بمردود سلبي على سمعة ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمر الذي يعد فشلاً في كل المقاييس".

وطالب السلطة الفلسطينية وأجهزتها بضرورة وقف الحملة على مخيم جنين ووقف المداهمات والملاحقات والاعتقالات وتقييم ما جرى بكل موضوعية ومهنية وشفافية وإعادة الحسابات المرة تلو الأخرى حول ما تقوم به من حملات وممارسات بحق المواطنين؛ "حيث إن ذلك يزيد من الاحتقان والتوتر في الساحة الفلسطينية ولا يخدم أمن وأمان المواطن ولا يحقق له الاستقرار بل يعرض السلم الأهلي والاجتماعي للخطر".

وفي ختام تصريحه، نصح قبها السلطة وأجهزتها باعتماد أسلوب الحوار بالتعامل مع فعاليات ومكونات الشعب الفلسطيني السياسية والمجتمعية لمعالجة أية إشكالية أو طارئ في الساحة، وعدم التعامل مع المواطن الفلسطيني من خلال الحملات والعقلية الأمنية لأن الجميع تحت سيطرة الاحتلال ولا يُعقل التعامل مع المواطن بنفس الطريقة التي يتعامل بها معه الاحتلال الصهيوني.