القسام ـ وكالات:

طالب مركز حقوقي كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والعالمية الحقوقية والإنسانية، بضرورة التحرك الجاد لوقف المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من (40) نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث تستمر تلك السلطات غير الشرعية باختطافهم في سجونها وعلى رأسهم مواصلة اختطاف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك.

وحذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه مساء الأحد  (9/11)، وتلقى "موقع القسام "، نسخة عنه، سلطات الاحتلال من استمرار وتواصل اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، منوها إلى أن سياسة الاختطاف تمثل مجزرة حقيقية بحق القانون الدولي وبحق الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية وجريمة عنيفة تستحق الوقوف أمامها، مشددا في الوقت ذاته أنه لابد من استخدام وسائل رادعة لسلطات الاحتلال لمنعه من الاستمرار في هذه السياسة الهمجية، التي تدلل على عدم اكتراثه بالحقوق البرلمانية لهؤلاء النواب الشرعيين المختطفين منذ أكثر من عامين في سجونه الظالمة.

وشدد على أن ما تمارسه سلطات الاحتلال من محاكمات بحق نواب المجلس التشريعي المختطفين وفرض أحكام اعتقال خارجة عن القانون، معتبرا أن سلطات الاحتلال تسعى من وراء هذه الخطوة غير القانونية إلى تقويض عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتهدف كذلك إلى نزع صفة الشرعية عن النواب المختطفين الذين اكتسبوها عبر صندوق الاقتراع وبطريقة شرعية وحرة ونزيهة.

وكرر المركز تحذيره من استمرار سلطات الاحتلال لنزع الحصانة البرلمانية عن النواب المختطفين، مشددا على أن الاحتلال يحاول تغييب النواب عن قضايا الشعب الفلسطيني الذين انتخبوا من أجل القيام بمهامهم تجاهها.

وقال إن سلطات الاحتلال تحاول التنغيص على النواب المختطفين لديها، حيث تحرمهم من أبسط الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية للأسير العادي، مؤكدا أن استمرار اعتقالهم يعتبر خرقا فاضحا وجائرا وصارخا للقوانين الدولية، ومنوها في ذات الوقت إلى أن كثير من نواب المجلس التشريعي المختطفين يعانون من أمراض مزمنة وهم بحاجة ماسة للعلاج وإجراء العمليات الجراحية، وعلى رأسهم الدكتور المختطف عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

واعتبر أن قرار الاحتلال باستمرار اختطاف نواب المجلس التشريعي بأنه قرار مجحف وظالم ولا يمكن أن يقبله أحد على وجه الكرة الأرضية، مكررا طلبه للجمعيات والمؤسسات الدولية العالمية الرسمية وغير الرسمية التي تُعنى بشئون الإنسان والأسرى، إلى الوقوف عند مسئولياتهم بجدية ودون تلكؤ، داعيا إياها بضرورة زيارة السجون الصهيونية وإعداد تقارير مفصلة عن حياة النواب المختطفين وكذلك فضح ممارسات الاحتلال في كافة أنحاء دول العالم وفي كافة المواقع، وبيان بشاعة وجه الاحتلال والكشف عن الظروف الصعبة التي يعاني منها النواب المختطفين.